أقرت حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي يرأسها محمد سالم باسندوة، مشروع قانون الحصانة المثير للجدل، وذلك تحاشياً لانهيار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . وقالت مصادر سياسية إن قانون الحصانة لضمان عدم ملاحقة الرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه، يأتي تطبيقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثيرون تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح أول أمس في اجتماع مع قيادات حزبه وحلفائه، والتي قال إنه سيبحث خيارات أخرى لمواجهة ثورة المؤسسات في حال استمرارها في مختلف مناطق البلاد، ومن المقرر أن تحيل الحكومة القانون إلى مجلس النواب لإقراره . وكانت الحكومة عقدت أمس اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي كرست لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد خاصة ما يتصل بثورة الاحتجاجات التي تسود البلاد هذه الأيام، وقال هادي في كلمة إن المجتمع الدولي "أعطى اليمن فرصة كبيرة وعظيمة لم تعط لأحد مثلما أعطيت لليمن لأسباب أساسية إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك نابع من استشعار المجتمع الدولي أن أي حرب أهلية في اليمن، أو تخلخل لبنية اليمن ستترك أثراً بالغاً على مستوى المنطقة والعالم" . وطالب هادي أعضاء الحكومة ب"ضرورة نبذ الانتماء الحزبي أو المناطقي في مهام الحكومة المستقبلية"، خاصة بعد أدائهم القسم الدستوري باسم الشعب اليمني كله"، كما أكد ضرورة النزول الميداني لزيارة المؤسسات في المدن الرئيسة، وأن تضع كل وزارة برنامجاً عملياً للمتابعة والزيارة الميدانية ليكون كل شيء واضحاً ومشخصاً للمعالجة" . واستمع النائب إلى تقارير من عدد من الوزراء حول الأوضاع الراهنة، خاصة وزراء الداخلية والدفاع والكهرباء والنفط والتجارة، والذين أكدوا أن الأمور تسير في البلاد نحو الأفضل . "الخليج الإماراتية"