تواجه حكومة الوفاق الوطني صعوبات كبيرة في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2012م والتي كان يفترض بموجب الدستور تقديمها قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية إلى البرلمان لإقرارها. لكن الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد منذ مطلع العام الماضي حالت دون ذلك، لتتقدم وزارة المالية أمس الأول وبعد بدء العام الجديد بمشروع لاتجاهات إعداد الموازنة واقترحت فيها تفويضها بإعداد مشروع الموازنة لجميع وحدات السلطة المحلية والمركزية لعدم وجود الوقت لاتباع المراحل والخطوات المتبعة لإعداد مشاريع الموازنات في الظروف العادية. وأكدت وزارة المالية اليمنية في مسودة مشروعها لآلية إعداد الموازنة العامة عدم استيعاب أي مشاريع جديدة فيما عدا المرتبطة بتمويل أجنبي. وركزت الآلية – حصلت عليها (الشرق)- على تكاليف الأثر المالي لتنفيذ العلاوات السنوية لموظفي الدولة والتوظيف الجديد الذي أقرته الحكومة السابقة وبواقع 50 ألف درجة وظيفية جديدة للشباب. كما عكست الأثر المالي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية، ومراعاة المخصصات المطلوبة لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت والمرافق التي تضررت جراء الأحداث والعنف المسلح الذي شهدته البلاد في عدد من المدن والمناطق اليمنية. ويجيز الدستور اليمني إذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية العمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد موازنة جديدة. وتعاني المالية اليمنية من عجز مزمن على مدى السنوات الماضية، لكنها بلغت مستوى غير مسبوق مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والمستمرة منذ مطلع العام الماضي، وما رافقها من تدهور أمني واشتباكات مسلحة مما انعكس بتأثيراته على الموارد الشحيحة للموازنة والتي تجاوز انخفاضها أكثر من النصف. وتراهن حكومة الوفاق الوطني في اليمن على وعود الدعم لتسيير موازنة العام الحالي، من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي كان لها الدور الأبرز في توقيع الأطراف السياسية على مبادرة لإنهاء الأزمة الطاحنة في البلاد في إطار حرصها على نجاح تنفيذ المبادرة وعدم انزلاق اليمن إلى حرب أهلية.