المعلمون والمعلمات في اليمن يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية .. ويهددون باللجوء " إلى خيارات أخرى " صنعاء التغيير : طالبت نقابات المعلمين اليمنيين , المهن التعليمية والتعليم الفني في بيان نقابي لها حصل ال " التغيير" على نسخه منه الجهات الحكومية بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الحقلي التعليم العام والفني من رفع الحد الأعلى للأجور والمحافظة على مزايا الكادر التربوي وغير ذلك للوصول إلى تحقيق المطالب . نص البيان : أيها المعلمون .. أيتها المعلمات : يسرنا في نقابات ( المعلمين اليمنيين , والمهن التعليمية , والتعليم الفني ) أن نهنئكم من الأعماق بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الميلادي الجديد ونهاية الفصل الدراسي الأول ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم وأداء رسالتكم التربوية والتعليمية النبيلة . وفي خضم معاناتكم المتزايدة جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتباطؤ الشديد من قبل الحكومة في الاستجابة لمطالبكم القانونية العادلة يزداد تطلعكم للوصول إلى تحقيق تلك المطالب وتزداد مع ذلك تساؤلاتكم عن مصيرها والى أية مرحلة وصلت .. فيصبح لزاما علينا أن نطلعكم على حقيقة الوضع ومستجداته وآفاقه المستقبلية .. حيث لم تقم الحكومة بأي خطوة جادة نحو تلبية مطالبكم منذ شهر أغسطس الماضي عند صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجانب الحكومي والنقابات الثلاث بموجب توجيهات الأخ / رئيس الجمهورية لدراسة المطالب ومعالجة أوضاعكم وفقا للقوانين النافذة . أيها العاملون في حقلي التعليم العام والفني : انه انطلاقا من مسئولياتنا تجاهكم وضرورة تحسين أوضاعكم حتى تتمكنوا من الارتقاء بمستوى أدائكم التعليمي والتربوي وتنعموا بالاستقرار المعيشي والمهني فمازالت النقابات الثلاث تضع على عاتقها هذه المسئولية وتتابع إنجاز مطالبكم لدى الجهات المعنية الممثلة بمجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم الفني والتدريب المهني إذ تم اللقاء خلال الأسابيع الماضية بالأخ / وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة , والأخ الدكتور محمد الصبري أمين عام رئاسة الوزراء وأجرينا عدة اتصالات بالمسئولين في وزارة الخدمة المدنية ومكتب الرئاسة بهدف تحريك عمل هذه اللجنة لإنجاز مهمتها ولكن بسبب مماطلة الجانب الحكومي لم تجتمع اللجنة حتى الآن , رغم أن على الحكومة الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ القوانين , والبرنامج الانتخابي للأخ / رئيس الجمهورية الذي تضمن تحسين الظروف المعيشية للمعلمين والعاملين في حقل التعليم . أيها الأخوة والأخوات : انه وفي ضل التباطؤ الممل فإننا نؤكد على ما يلي : أولا : ضرورة المسارعة في قيام اللجنة بإنجاز مهمتها المناطة بها في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالبكم المتمثلة ب : أ/ رفع الحد الأعلى للأجور اعتبارا من المرحلة الثانية إلى مائة ألف ريال وإعادة توزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعا عادلا . ب/المحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله إلى الهيكل العام الجديد للأجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الأولى ومراعاة ذلك عند وضع شروط شغل الوظائف ضمن التوصيف الوظيفي . ج / إطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة للعام 2006م . د / تحديد مراحل تنفيذ قانون الأجور بأربع مراحل فقط ( في كل عام مرحلة ) بحيث يكون شهر يوليو بداية تنفيذ كل مرحلة في كل عام اعتبارا من عام 2005م . ه / تنفيذ بدل طبيعة العمل على النحو الآتي : 1 اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقا لقانون المعلم احتسابا من بدايات ربط الفئات الوظيفية في الهيكل القديم اعتبارا من يونيو 2005م تاريخ نفاذ قانون الأجور والمرتبات وصرفها بأثر رجعي حتى نهاية عام 2006م وليس كما تريد الحكومة اعتمادها من سبتمبر 2006م فقط وبصورة مستمرة . 2 تحديد بدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية ومن في حكمهم , ونسبة 60% للعاملين في الإدارة التربوية بمختلف مجالاتها واحتسابها من بدايات الربط المالي في الهيكل الجديد وذلك اعتبارا من بداية عام 2007م كل ذلك بحسب المحضر الموقع نهاية يوليو الماضي بين الثلاث النقابات ووزارة التربية والعليم ممثلة باللجنة الفنية المختصة برئاسة الأستاذ / عبد الكريم الجنداري وكيل الوزارة لقطاع المشاريع . ثانيا : إذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه المطالب وتسارع في تلبيتها فان النقابات ستلجأ إلى خيارات أخرى تكفل تحقيق هذه المطالب العادلة . ثالثا :وبهذه المناسبة نعبر عن إدانتنا لما تقوم به السلطات الإدارية والمحلية في العديد من المحافظات من نقل تعسفي واستقطاعات كبيرة وظالمة من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين ونطالب بوقفها فورا باعتبارها ذات دوافع غير تربوية وإجراءات غير قانونية . ونهيب بكم جميعا التحلي بوعي عال وتفاعل مرتفع حتى تنتزعوا حقوقكم وتحسنوا من ظروفكم وتتوفر لكم حياة إنسانية كريمة .