حذرت نقابات التعليم الفني والتدريب المهني، والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونقابة المعلمين اليمنيين، الحكومة من اللجوء إلى "خيارات أخرى" لم تسمها إن لم يتم الأخذ بمطالبها السابقة المتعلقة بالحدود الدنيا للأجور والبدلات من بداية الربط المالي في الهيكل الجديد للعام 2007م. واتهمت النقابات الثلاث الحكومة بأنها لم تقم بأي خطوة جادة نحو تلبية مطالب العاملين في هذا القطاع منذ شهر أغسطس الماضي عند صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجانب الحكومي والنقابات الثلاث بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، مطالبة اللجنة بالإسراع في إنجاز مهامها من أجل الوصول إلى تلك المطالب المتمثلة في رفع الحد الأعلى للأجور اعتباراً من المرحلة الثانية إلى مائة ألف ريال وإعادة توزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعاً عادلاً. كما طالبت اللجنة بالمحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله إلى الهيكل العام الجديد للأجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الأولى ومراعاة ذلك عند وضع شروط شغل الوظائف ضمن التوصيف الوظيفي وإطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة للعام 2006م وتحديد مراحل تنفيذ قانون الأجور بأربع مراحل فقط إلى جانب اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقاً لقانون المعلم وتحديد بدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية ومن في حكمهم وبنسبة 60% للعاملين في الإدارة التربوية بمختلف مجالاتها. وأدانت النقابات ما تقوم به السلطات الإدارية والمحلية من تنقلات تعسفية واستقطاعات "كبيرة وظالمة" من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين، داعية إلى وقفها فوراً.