أكد المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بن عمر أن مجلس الأمن الدولي لا يزال يولي اهتمامًا بالغًا للعملية الانتقالية في اليمن ويرصد عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2014) والاتفاق الموقع في 23نوفمبر الماضي بالرياض. وقال بن عمر خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت بصنعاء إن هناك تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ورغم ذلك لا يزال الوضع الأمني والسياسي في اليمن هشا ولا تزال توجد تحديات كبيرة أمام الحكومة اليمنية. وأشاد بن عمر بما حققته حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية في مجال إزالة الحواجز ونقاط التفتيش واتخاذ خطوات أولية في سحب القوات إلى معسكراتها وعودة المليشيات المسلحة إلى قراها، مضيفا ومع ذلك لا تزال العملية بعيدة عن الاكتمال. ودعا بن عمر الأطراف اليمنية إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها، كما دعا الأطراف إلى الإحجام عن استخدام القوة ووقف كافة الاستفزازات لتوفير المناخ المواتي للحوار السلمي الشامل بين اليمنيين. وشدد بن عمر على ضرورة الوصول إلى ضحايا النزاع والمجموعات الضعيفة من السكان لتلمس احتياجاتهم ومعاناتهم. وأوضح المبعوث الأممي أن أهم أولويات زيارته الأخيرة والتي تعد الثامنة إلى اليمن تتمثل في المساعدة على المضي في العملية الانتقالية ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 21فبراير المقبل وبذل كل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها، وفي مناخ يتسم بالهدوء والاستقرار وخال من الخوف والاضطرابات والاستفزازات. واعتبر بن عمر قرار البرلمان اليوم بالتصويت على اعتبار القائم بأعمال الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية خطوة هامة نحو الوصول إلى يوم 21 فبراير. ولفت بن عمر إلى أن الأطراف السياسية اليمنية طلبت منه المشورة حول قضيتي الحصانة والعدالة الانتقالية، وقال : إنه لمن دواعي سروري أن القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء والبرلمان ليومي الخميس والسبت قد أدخلت عليه تحسينات ملموسة فعلى سبيل المثال لم تعد الحصانة تغطي الجرائم العادية وبدلا عن ذلك يغطي القانون الأعمال ذات الدوافع السياسية التي قام بها مسئولون بصفاتهم الرسمية. وتابع قائلا: ما يسرني أن القانون قد عدل عن الصيغة السابقة إلا أنه لا يرقى إلى الحد الذي كنت أسعى إليه فللأمم المتحدة موقف مبدئي إزاء الحصانات المطلقة وهو موقف يرتكز على القانون الدولي الذي ينطبق على كل البلدان فلا يمكننا أن نساند أو نتغاضى عن حصانات مطلقة يمكن أن تغطي فئات معينة من الجرائم الدولية. وشدد بن عمر على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتقديمه إلى البرلمان خلال بضعة أسابيع لإقراره، كما شدد على إعداد إطار للمسائلة يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن اليمن التزم بإجراء تحقيق ذو مصداقية ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الفترة الماضية وذلك عبر قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر العام الماضي. كما شدد بن عمر في ختام مؤتمره الصحفي على ضرورة الإفراج وعلى وجه السرعة عن جميع السجناء السياسيين وحث الحكومة على إجراء حوار شامل مع كافة الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم شباب الثورة والحراك الجنوبي والحوثيين. وناشد المجتمع الدولي لحشد كافة الإمكانات اللازمة لدعم اليمن خلال فترته الانتقالية.