حذر تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن من أية "حماقات قد ترتكب هنا أو هناك بهدف تعطيل العملية الانتخابية والحيلولة دون نقل السلطة سلمياً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014م". يأتي ذلك وسط مخاوف من قيام مجاميع مسلحة موالية للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح بإثارة الفوضى خلال الأسبوعين المقبلين اللذين يسبقان الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في ال21 من فبراير الجاري. ودعا المشترك في البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس لقياداته في المحافظات "أعضاء المشترك وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد في 21فبراير الجاري والتصويت لمرشح الرئاسة التوافقي عبد ربه منصور هادي بأعلى نسبة ممكنة من أصوات الناخبين كتعبير عن الإرادة الشعبية في التغيير والنقل السلمي للسلطة". وأكد البيان " أن حشد أبناء الشعب اليمني للتصويت لمرشح الرئاسة التوافقي التزام وطني لا يجوز للمشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه النكوص عنه، واعتبر هذه الانتخابات مقياساً لمدى التزام أطراف التسوية السياسية بتنفيذ بنود المبادرة المحلية وآليتها التنفيذية". وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري على "ضرورة الشروع في الحوار مع الشباب في الساحات ومع مختلف القوى الوطنية وتهيئة المناخ العام لمشاركتهم في العملية الانتخابية". ودعا البيان الختامي حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة التعاطي مع قضايا الناس وهمومهم اليومية وعلى رأسها مشكلات الكهرباء والمشتقات النفطية وأسعار المواد الأساسية. مطالبا إياها في الوقت نفسه " بتنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكشف أي طرف يحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل بروح الفريق الواحد". كما دعا الاجتماع حكومة الوفاق الوطني إلى المزيد من الاهتمام بالمشكلة الإنسانية في أبين وإغاثة النازحين والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم. وشدد على سرعة قيام اللجنة الأمنية والعسكرية بمعالجة الاختلالات الأمنية في مختلف المحافظات والشروع في إعادة هيكلة الجيش بحيث يغدو مؤسسة وطنية في خدمة الشعب والمجتمع. ووقف الاجتماع أمام تداعيات القضية الجنوبية، مؤكداً على معالجتها بشكل عادل ومرضي باعتبارها قضية سياسية بامتياز عبر حوار وطني يلبي التطلعات الوطنية المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ويسمح باستعادة الحقوق لأصحابها ويحول دون تكرار هذه المظالم مستقبلاً. كما دعا الاجتماع إلى معالجة قضية صعدة وتداعياتها في إطار حوار وطني عام يبحث في مسببات الحروب وآثارها ويضع المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً. وأكد اللقاء على أهمية المصالحة الوطنية من خلال إجراء حوار وطني شامل يعالج آثار كل الصراعات السياسية ويعزز من بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات والحريات واحترام حقوق الإنسان.