التقت بعثة مفوضية الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية الثلاثاء، بالهيئة التنفيذية بالملتقى وادارة مشروع تعزيز سيادة القانون في القضايا المتعلقة ب:شروط الاعتقال والاعتقالات التعسفية ومنشآت الاعتقال الخاصة الذي ينفذه الملتقى الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوربي . وحسب بلاغ صحفي للملتقى تلقى " التغيير " نسخة منه ، فان رئيس الملتقى خالد عايش اشاد خلال اللقاء الذي تم بمكتب الملتقى الوطني بمدينة الحديدة، بالجهود التي يبذلها الاتحاد الاوربي في اليمن وخصوصا في مجالات التنمية ودعم المجتمع المدني معربا عن عميق شكره للبعثة على زيارتها وعلى دعمها المقدم للملتقى وقدم نبذة متكاملة عن المشاريع التي قام بتنفيذها الملتقى الوطني منذ تأسيسه في مارس 2007. من جانبهم اطلع فريق عمل المشروع وفد المفوضية على اعمال الاعداد والتحضير الجارية لتنفيذ المشروع وما تم انجازه, وقد اعرب رئيس البعثة السيد فيليب جاك مستشار التعاون التنموي لبعثة الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية عن إعجابه الشديد بالمستوى المتميز في اعمال الاعداد والتحضير لتنفيذ المشروع متمنيا للملتقى التوفيق في تنفيذ المشروع. عقب ذالك قامت بعثة المفوضية بجولة استطلاعية داخل اقسام المكتب والاطلاع على اعمال الوحدات التنفيذية بالملتقى وبعد الاطلاع على سير اعمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينفذها الملتقى وأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالجهود التي يبذلها الملتقى في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي نفذها الملتقى خلال الفترات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن, من جانبهما ابديتا ماري هورفرس ملحق التعاون التنموي لدعم بناء وتطوير الدولة مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان و أندري المسئولة عن الإتحاد في بروكسل عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذي يقدمه الملتقى خلال تنفيذه المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى الأداء المطور في عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة للمشاريع المنفذة. ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه في خمس محافظات هي (عدن – الحديدة – صنعاء – الضالع - المحويت ) خلال الفترة مارس 2012 – اغسطس 2013 على اجراء مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور القانوني والإجرائي والإداري إضافة إلى تنفيذ عدد من الورش التدريبية والبحثية وأعمال التوعية ورصد ومراقبة اداء الجهات المسؤولة عن انفاذ القانون.