التقت بعثة مفوضية الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية صباح اليوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بالهيئة التنفيذية بالملتقى وإدارة مشروع تعزيز سيادة القانون في القضايا المتعلقة ب:شروط الاعتقال والاعتقالات التعسفية ومنشآت الاعتقال الخاصة الذي ينفذه الملتقى الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوربي وفي اللقاء الذي تم بمكتب الملتقى الوطني بمدينة الحديدة وثمن الاستاذ / خالد عايش رئيس الملتقى الجهود التي يبذلها الاتحاد الاوربي في اليمن وخصوصا في مجالات التنمية ودعم المجتمع المدني معربا عن عميق شكره للبعثة على زيارتها وعلى دعمها المقدم للملتقى وقدم نبذة متكاملة عن المشاريع التي قام بتنفيذها الملتقى الوطني منذ تأسيسه في مارس2007 .
من جانبهم اطلع فريق عمل المشروع وفد المفوضية على أعمال الإعداد والتحضير الجارية لتنفيذ المشروع وما تم انجازه, وقد أعرب رئيس البعثة السيد/ فيليب جاك مستشار التعاون التنموي لبعثة الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية عن إعجابه الشديد بالمستوى المتميز في أعمال الإعداد والتحضير لتنفيذ المشروع متمنيا للملتقى التوفيق في تنفيذ المشروع.
عقب ذالك قامت بعثة المفوضية بجولة استطلاعية داخل أقسام المكتب والاطلاع على أعمال الوحدات التنفيذية بالملتقى وبعد الاطلاع على سير أعمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينفذها الملتقى وأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالجهود التي يبذلها الملتقى في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي نفذها الملتقى خلال الفترات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن, من جانبهما ابديتا ماري هورفرس ملحق التعاون التنموي لدعم بناء وتطوير الدولة مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان و أندري المسئولة عن الإتحاد في بروكسل عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذي يقدمه الملتقى خلال تنفيذه المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى الأداء المطور في عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة للمشاريع المنفذة.
ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه في خمس محافظات هي (عدن – الحديدة – صنعاء – الضالع - المحويت ) خلال الفترة مارس 2012 – أغسطس 2013 على إجراء مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور القانوني والإجرائي والإداري إضافة إلى تنفيذ عدد من الورش التدريبية والبحثية وأعمال التوعية ورصد ومراقبة أداه الجهات المسؤلة عن أنفاذ القانون.