التقت يوم أمس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في اليمن بالهيئة التنفيذية بالملتقى الوطني لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة وإدارة مشروع تعزيز سيادة القانون في القضايا المتعلقة بشروط الاعتقال والاعتقالات التعسفية ومنشآت الاعتقال الخاصة الذي ينفذه الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. وفي اللقاء أشاد الأستاذ / خالد عايش - رئيس الملتقى- بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في اليمن وخصوصاً في مجالات التنمية ودعم المجتمع المدني، معرباً عن عميق شكره للبعثة على زيارتها وعلى دعمها المقدم للملتقى وقدم نبذة متكاملة عن المشاريع التي قام بتنفيذها الملتقى الوطني منذ تأسيسه في مارس2007. من جانبهم اطلع فريق عمل المشروع وفد المفوضية على أعمال الإعداد والتحضير الجارية لتنفيذ المشروع وما تم انجازه, وقد أعرب رئيس البعثة - السيد/ فيليب جاك مستشار التعاون التنموي لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اليمنية- عن إعجابه الشديد بالمستوى المتميز في أعمال الإعداد والتحضير لتنفيذ المشروع، متمنياً للملتقى التوفيق في تنفيذ المشروع. عقب ذلك قامت بعثة المفوضية بجولة استطلاعية داخل أقسام المكتب والاطلاع على أعمال الوحدات التنفيذية بالملتقى وبعد الاطلاع على سير أعمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينفذها الملتقى وأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها الملتقى في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي نفذها الملتقى خلال الفترات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن, من جانبهما أبدت ماري هورفرس - ملحق التعاون التنموي لدعم بناء وتطوير الدولة مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان- وأندري المسؤولة عن الإتحاد في بروكسل- عن إعجابهما الشديد بالمستوى المتميز الذي يقدمه الملتقى خلال تنفيذه المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى الأداء المطور في عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة للمشاريع المنفذة. ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه في خمس محافظات هي (عدن – الحديدة – صنعاء – الضالع - المحويت ) خلال الفترة مارس 2012 – أغسطس 2013 على إجراء مراجعة تحليلية لنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور القانوني والإجرائي والإداري، إضافة إلى تنفيذ عدد من الورش التدريبية والبحثية وأعمال التوعية ورصد ومراقبة أداء الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
