زارت بعثة مفوضية الاتحاد الأوربي في اليمن صباح امس الثلاثاء بالهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة لتدشين مشروع تعزيز سيادة القانون في القضايا المتعلقة بشروط الاعتقال والاعتقالات التعسفية ومنشآت الاحتجاز الخاصة الذي ينفذه الملتقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي . وفي اللقاء أشاد الأستاذ خالد عايش رئيس الملتقى بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوربي في اليمن وخصوصا في مجالات التنمية ودعم المجتمع المدني معربا عن عميق شكره للبعثة على زيارتها وعلى دعمها المقدم للملتقى وقدم نبذة متكاملة عن المشاريع التي قام بتنفيذها الملتقى الوطني منذ تأسيسه في مارس2007م . من جانبهم اطلع فريق عمل المشروع وفد المفوضية على أعمال الإعداد والتحضير الجارية لتنفيذ المشروع وما تم انجازه, وقد أعرب رئيس البعثة السيد فيليب جاك مستشار التعاون التنموي لبعثة الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية عن إعجابه الشديد بالمستوى المتميز في أعمال الإعداد والتحضير لتنفيذ المشروع متمنيا للملتقى التوفيق في تنفيذ المشروع. عقب ذالك قامت بعثة المفوضية بجولة استطلاعية داخل أقسام الملتقى والإطلاع على أعمال الوحدات التنفيذية فيه وبعد الإطلاع على سير أعمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينفذها الملتقى أشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالجهود التي يبذلها الملتقى في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي نفذها خلال الفترات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن. من جانبهما أبديتا ماري هورفرس ملحق التعاون التنموي لدعم بناء وتطوير الدولة مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان و أندري المسئولة عن الإتحاد في بروكسل عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذي يقدمه الملتقى خلال تنفيذه المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى الأداء المطور في عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة للمشاريع المنفذة. يذكر أن المشروع الذي سيتم تنفيذه في خمس محافظات هي (عدن – الحديدة – صنعاء – الضالع - المحويت ) خلال الفترة مارس 2012 – أغسطس 2013 سيعمل على إجراء مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور القانوني والإجرائي والإداري إضافة إلى تنفيذ عدد من الورش التدريبية والبحثية وأعمال التوعية ورصد ومراقبة أداء الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون.