تتواصل في اليمن المعارك بين تنظيم القاعدة وقوات الجيش والأمن في جنوب البلاد، في وقت عادت الثورات داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية المطالبة بالإطاحة بالمسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح. وفي الوقت الذي تتواصل المواجهات بين قوات الجيش والأمن من جهة، ومسلحي «القاعدة» في مدن وبلدات محافظة أبين، فقد شكلت وزارة الدفاع اليمنية لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي شابت العمليات الانتحارية الأخيرة التي نفذها التنظيم ضد معسكرات للجيش والأمن وأسفرت حتى أمس عن سقوط أكثر من 180 قتيلا من الضباط والجنود. في سياق آخر، تستمر الاحتجاجات في المؤسسات الحكومية اليمنية للمطالبة ب«إقالة المسؤولين الفاسدين»، ونظمت أمس فعاليات احتجاجية في شركة النفط الحكومية، وقتل شخص وجرح ما لا يقل عن 4 آخرين في إطلاق نار استهدف المحتجين المطالبين بإقالة مدير عام الشركة، وتحدثت مصادر في صنعاء عن قيام مدير كلية الشرطة باستقدام مسلحين لقمع الاحتجاجات من قبل الضباط والجنود والطلاب المطالبين بإقالته أيضا. على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي «المعنيين بالعملية السياسية في اليمن للانخراط بنوايا مخلصة في الحوار الوطني المقبل وفي مناقشة الإصلاحات الدستورية»، ودانت كاثرين أشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الدفاع والأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت معسكرات لقوات الجيش والأمن في جنوباليمن، وقال بيان صادر عن مكتب أشتون، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنها أجرت، أمس، مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني، المشير عبد ربه منصور هادي، عبرت فيها عن التعازي «لكل من فقدوا أحباءهم. كما أكدت على قناعة الاتحاد الأوروبي بأنه لن يسمح للعنف لعرقلة عملية الانتقال في اليمن». وأبلغت أشتون الرئيس اليمني بأن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم طموحات الشعب اليمني في مستقبل أفضل وأكثر إشراقا»، وقال بيانها إن الرئيس هادي «يعرف التحديات الهائلة التي تنتظره»، ومن أهمها: «بناء دولة مدنية ديمقراطية شاملة وآمنة تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، من جانبه أكد هادي أن ذلك «سيكون مبنيا على أساس الحوار الوطني الشامل، الذي سيمهد الطريق للمصالحة الدائمة، معززا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية»، وقالت أشتون: «أكدت بدوري على أن الاتحاد الأوروبي يتفهم الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم العون والدعم لمساعدة اليمن في تحقيق هذه التطلعات». في موضوع آخر، أقرت حكومة الوفاق الوطني، أمس، الموازنة العامة للدولة لعام 2012. والتي تعد رقما كبيرا مقارنة بموازنات الأعوام السابقة، وأقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي الموازنة والتي بلغت تريليونين و672 مليارا و740 ريالا يمنيا، أي ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار أميركي. وينتظر أن تعقد مجموعة «أصدقاء اليمن» اجتماعا الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض لإقرار تقديم مساعدات مالية عاجلة للحكومة اليمنية، بعد أن بدأت خطوات التسوية السياسية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية، حيث تعهدت دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدعم التسوية السياسية. إلى ذلك، أكدت منظمات حقوقية يمنية أمس أن السلطات أفرجت عن جنود كانوا معتقلين على ذمة تأييدهم للثورة المطالبة بالإطاحة بالنظام.
