وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأحد على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة. ويُذكر أن وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة مجلس الشعب قبيل بدء الجزء الثاني منها الذي شهد الموافقة على بدء إجراءات سحب الثقة. هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 مايو/أيار. ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. البرلمان يطلب التحقيق في سفر المتهمين الأجانب كما قرر مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد، اتخاذ موقف من المعونة الأمريكية وتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب. وطالب المجلس، الحكومة بعودة الشيخ عمر عبدالرحمن والمصريين في السجون الأمريكية إلى مصر. وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة فوراً وعدم قبول المعونة. البرلمان سيخاطب المجلس العسكري وإلى ذلك، أكد د.فريد اسماعيل، عضو البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة، ل "العربية.نت" أن "القرار الذي اتخذ هو مخاطبة البرلمان للمجلس العسكري أولا بإقالة الحكومة الحالية خاصة بعد ثبوت فشلها الذريع في حل أزمات المواطن المصري البسيطة بدءا من رغيف الخبز مرورا بأزمات البوتاغاز والبنزين، وأخيرا فضيحة التمويل الأجنبي". وأضاف: "سنطلب من المجلس العسكري إقالة الحكومة الحالية. ومن الأعراف الدستورية والبرلمانية، أن يقوم الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اتفاق عام بين الحرية والعدالة ومعظم الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب على تشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأطياف السياسية". وأوضح "أنه في حال ما إذا رفض المجلس العسكري طلب البرلمان إقالة الحكومة، فإننا سنسير في إجراءات حسب لائحة مجلس الشعب، والتي تتضمن رفض بيان الحكومة. وهناك مناقشات تدور الآن تتجه نحو رفض بيان الحكومة، وهذا معناه رفض الحكومة وبالتالي سحب الثقة منها، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستجوابات ضد الوزراء في حكومة الجنزوري، والاستجواب معناه اتهام، فإذا ثبتت هذه الاتهامات سيكون من حقنا إقالة هؤلاء الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة لا يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي". وتابع "إذا كان الإعلان الدستوري قد خوّل للمجلس العسكري غير المنتخب من الشعب تشكيل وتسمية الحكومة، فإنه من الأولى على النواب المنتخبين أن يشكلوا هم حكومة الشعب". استجوابات بالجملة ومن جانبه، قال النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المصري "مستقل": "إن القرار اتخذ بالبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالية بعدما تأكد فشلها، وهناك 10 استجوابات مقدمة ضد 10 وزراء، وإذا أسقطناهم نكون قد أسقطنا الحكومة. ونحن لا نحتاج إلى موافقة من أي جهة لإقالة الحكومة، ولن تكون هناك أي حجية للإعلان الدستوري". وأوضح الفخراني أن استجوابا واحدا فقط من ضمن تلك الاستجوابات كفيل بإسقاط هذه الحكومة، وهو الخاص بإصدار قانون التصالح مع المستثمرين الذين أضاعوا على مصر 800 مليار جنيه. وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة النقد ضد الحكومة المصرية التي يرأسها د.كمال الجنزوري، وخرجت عدة تصريحات من قيادات في حزب الحرية والعدالة، أكدت على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأحزاب السياسية. معضلة "الإعلان الدستوري" وتبقى المعضلة القانونية التي ستواجه نواب مجلس الشعب هي الإعلان الدستوري، الذي خوّل للمجلس العسكري وحده سلطة تشكيل الحكومة. ويؤكد الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية، د.عاطف البنا، ل "العربية.نت" أن "الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي نص على حق البرلمان القادم في الرقابة والتشريع، وحددت لائحة مجلس الشعب آليات هذه الرقابة، ومنها الاستجوابات وسحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء، ولم يلغ الإعلان الدستوري هذه اللائحة، ولكن يجوز لمجلس الشعب القادم تعديلها إذا وجد فيها ما يتعارض مع الإعلان الدستوري، فالمجلس سيد لائحته". ويقول البنا إن "سلطات مجلس الشعب هي نفس سلطات المجلس العسكري في التشريع، حيث إنه بمجرد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، انتقلت إليهما سلطة التشريع التي كانت مخوّلة للمجلس العسكري، وكذلك اعتماد الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والرقابة على الحكومة، والتي من صورها تكوين لجان تحقيق وتقصي حقائق وسحب الثقة وفقا للائحة مجلس الشعب الداخلية". ومن جانبه، يقول د.أكرم الشاعر، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، "إن المادة33 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".
