البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان المصري يبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة
فيما المجلس العسكري يؤكد أن تغيير الحكومة من سلطات رئيس الدولة
العربية نت نشر في 14 أكتوبر يوم 12 - 03 - 2012

وافق مجلس الشعب المصري أمس الأحد على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.
يذكر أن وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة مجلس الشعب قبيل بدء الجزء الثاني منها الذي شهد الموافقة على بدء إجراءات سحب الثقة.
هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 مايو/أيار.
ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كما قرر مجلس الشعب في جلسته أمس الأحد، اتخاذ موقف من المعونة الأمريكية وتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب.
وطالب المجلس، الحكومة بعودة الشيخ عمر عبدالرحمن والمصريين في السجون الأمريكية إلى مصر.
وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة فوراً وعدم قبول المعونة.
البرلمان سيخاطب المجلس العسكري
وإلى ذلك، أكد د.فريد اسماعيل، عضو البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة، ل «العربية.نت» أن «القرار الذي اتخذ هو مخاطبة البرلمان للمجلس العسكري أولا بإقالة الحكومة الحالية خاصة بعد ثبوت فشلها الذريع في حل أزمات المواطن المصري البسيطة بدءا من رغيف الخبز مرورا بأزمات البوتاغاز والبنزين، وأخيرا فضيحة التمويل الأجنبي».
وأضاف: «سنطلب من المجلس العسكري إقالة الحكومة الحالية. ومن الأعراف الدستورية والبرلمانية، أن يقوم الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اتفاق عام بين الحرية والعدالة ومعظم الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب على تشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأطياف السياسية».
وأوضح «أنه في حال ما إذا رفض المجلس العسكري طلب البرلمان إقالة الحكومة، فإننا سنسير في إجراءات حسب لائحة مجلس الشعب، والتي تتضمن رفض بيان الحكومة. وهناك مناقشات تدور الآن تتجه نحو رفض بيان الحكومة، وهذا معناه رفض الحكومة وبالتالي سحب الثقة منها، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستجوابات ضد الوزراء في حكومة الجنزوري، والاستجواب معناه اتهام، فإذا ثبتت هذه الاتهامات سيكون من حقنا إقالة هؤلاء الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة لا يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي».
وتابع «إذا كان الإعلان الدستوري قد خوّل للمجلس العسكري غير المنتخب من الشعب تشكيل وتسمية الحكومة، فإنه من الأولى على النواب المنتخبين أن يشكلوا هم حكومة الشعب».
ومن جانبه، قال النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المصري «مستقل»: «إن القرار اتخذ بالبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالية بعدما تأكد فشلها، وهناك 10 استجوابات مقدمة ضد 10 وزراء، وإذا أسقطناهم نكون قد أسقطنا الحكومة. ونحن لا نحتاج إلى موافقة من أي جهة لإقالة الحكومة، ولن تكون هناك أي حجية للإعلان الدستوري».
وأوضح الفخراني أن استجوابا واحدا فقط من ضمن تلك الاستجوابات كفيل بإسقاط هذه الحكومة، وهو الخاص بإصدار قانون التصالح مع المستثمرين الذين أضاعوا على مصر 800 مليار جنيه.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة النقد ضد الحكومة المصرية التي يرأسها د.كمال الجنزوري، وخرجت عدة تصريحات من قيادات في حزب الحرية والعدالة، أكدت على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأحزاب السياسية.
وتبقى المعضلة القانونية التي ستواجه نواب مجلس الشعب هي الإعلان الدستوري، الذي خوّل للمجلس العسكري وحده سلطة تشكيل الحكومة.
ويؤكد الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية، د.عاطف البنا، ل «العربية.نت» أن «الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي نص على حق البرلمان القادم في الرقابة والتشريع، وحددت لائحة مجلس الشعب آليات هذه الرقابة، ومنها الاستجوابات وسحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء، ولم يلغ الإعلان الدستوري هذه اللائحة، ولكن يجوز لمجلس الشعب القادم تعديلها إذا وجد فيها ما يتعارض مع الإعلان الدستوري، فالمجلس سيد لائحته».
ويقول البنا إن «سلطات مجلس الشعب هي نفس سلطات المجلس العسكري في التشريع، حيث إنه بمجرد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، انتقلت إليهما سلطة التشريع التي كانت مخوّلة للمجلس العسكري، وكذلك اعتماد الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والرقابة على الحكومة، والتي من صورها تكوين لجان تحقيق وتقصي حقائق وسحب الثقة وفقا للائحة مجلس الشعب الداخلية».
ومن جانبه، يقول د.أكرم الشاعر، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، «إن المادة33 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.