قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ    العليمي يتهم الإمارات بدعم تمرد الانتقالي ويعلن قرارات لتصحيح مسار الشراكة    قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان المصري يبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة
فيما المجلس العسكري يؤكد أن تغيير الحكومة من سلطات رئيس الدولة
نشر في 14 أكتوبر يوم 12 - 03 - 2012

وافق مجلس الشعب المصري أمس الأحد على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.
يذكر أن وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة مجلس الشعب قبيل بدء الجزء الثاني منها الذي شهد الموافقة على بدء إجراءات سحب الثقة.
هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 مايو/أيار.
ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كما قرر مجلس الشعب في جلسته أمس الأحد، اتخاذ موقف من المعونة الأمريكية وتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب.
وطالب المجلس، الحكومة بعودة الشيخ عمر عبدالرحمن والمصريين في السجون الأمريكية إلى مصر.
وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة فوراً وعدم قبول المعونة.
البرلمان سيخاطب المجلس العسكري
وإلى ذلك، أكد د.فريد اسماعيل، عضو البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة، ل «العربية.نت» أن «القرار الذي اتخذ هو مخاطبة البرلمان للمجلس العسكري أولا بإقالة الحكومة الحالية خاصة بعد ثبوت فشلها الذريع في حل أزمات المواطن المصري البسيطة بدءا من رغيف الخبز مرورا بأزمات البوتاغاز والبنزين، وأخيرا فضيحة التمويل الأجنبي».
وأضاف: «سنطلب من المجلس العسكري إقالة الحكومة الحالية. ومن الأعراف الدستورية والبرلمانية، أن يقوم الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اتفاق عام بين الحرية والعدالة ومعظم الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب على تشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأطياف السياسية».
وأوضح «أنه في حال ما إذا رفض المجلس العسكري طلب البرلمان إقالة الحكومة، فإننا سنسير في إجراءات حسب لائحة مجلس الشعب، والتي تتضمن رفض بيان الحكومة. وهناك مناقشات تدور الآن تتجه نحو رفض بيان الحكومة، وهذا معناه رفض الحكومة وبالتالي سحب الثقة منها، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستجوابات ضد الوزراء في حكومة الجنزوري، والاستجواب معناه اتهام، فإذا ثبتت هذه الاتهامات سيكون من حقنا إقالة هؤلاء الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة لا يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي».
وتابع «إذا كان الإعلان الدستوري قد خوّل للمجلس العسكري غير المنتخب من الشعب تشكيل وتسمية الحكومة، فإنه من الأولى على النواب المنتخبين أن يشكلوا هم حكومة الشعب».
ومن جانبه، قال النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المصري «مستقل»: «إن القرار اتخذ بالبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالية بعدما تأكد فشلها، وهناك 10 استجوابات مقدمة ضد 10 وزراء، وإذا أسقطناهم نكون قد أسقطنا الحكومة. ونحن لا نحتاج إلى موافقة من أي جهة لإقالة الحكومة، ولن تكون هناك أي حجية للإعلان الدستوري».
وأوضح الفخراني أن استجوابا واحدا فقط من ضمن تلك الاستجوابات كفيل بإسقاط هذه الحكومة، وهو الخاص بإصدار قانون التصالح مع المستثمرين الذين أضاعوا على مصر 800 مليار جنيه.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة النقد ضد الحكومة المصرية التي يرأسها د.كمال الجنزوري، وخرجت عدة تصريحات من قيادات في حزب الحرية والعدالة، أكدت على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأحزاب السياسية.
وتبقى المعضلة القانونية التي ستواجه نواب مجلس الشعب هي الإعلان الدستوري، الذي خوّل للمجلس العسكري وحده سلطة تشكيل الحكومة.
ويؤكد الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية، د.عاطف البنا، ل «العربية.نت» أن «الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي نص على حق البرلمان القادم في الرقابة والتشريع، وحددت لائحة مجلس الشعب آليات هذه الرقابة، ومنها الاستجوابات وسحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء، ولم يلغ الإعلان الدستوري هذه اللائحة، ولكن يجوز لمجلس الشعب القادم تعديلها إذا وجد فيها ما يتعارض مع الإعلان الدستوري، فالمجلس سيد لائحته».
ويقول البنا إن «سلطات مجلس الشعب هي نفس سلطات المجلس العسكري في التشريع، حيث إنه بمجرد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، انتقلت إليهما سلطة التشريع التي كانت مخوّلة للمجلس العسكري، وكذلك اعتماد الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والرقابة على الحكومة، والتي من صورها تكوين لجان تحقيق وتقصي حقائق وسحب الثقة وفقا للائحة مجلس الشعب الداخلية».
ومن جانبه، يقول د.أكرم الشاعر، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، «إن المادة33 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.