حدد ملتقى حضرموت للأمن والاستقرار ، صباح غدا الخميس ،لعقد الاجتماع العام لتسمية المجلس الإداري الأعلى للملتقى والذي سيضم في عضويته كافة مقادمة قبائل حضرموت ومناصبها من سادة ومشائخ وتخصيص نسبة 30% من قوامه العام للشرائح الاجتماعية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني . جاء ذلك بعد نقاشات جادة ومداولات مستفيضة روعيت فيها دواعي الحرص على حضور عدد أكبر من المناصب والمشائخ المتسمين بالثقل الاجتماعي والمكانة الرفيعة الذين حالت ظروف ترامي مساحة المحافظة أو لانعدام وقود البترول في الأسواق أو انشغالاتهم ، عن تلبية دعوة حضور اجتماع اللجنة التمهيدية للملتقى مع مندوبي القبائل ومرجعياتهم التاريخية الثلاثاء في منطقة ثلة باعمر. وتم في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في ثلة بن عمير،استعراض محطات عطرة ووقفات مشرفة من تاريخ حضرموت التليد وامجاد أهلها الاخيار الناصعة . كما القيت في الاجتماع كلمات تطرقت غلى لروابط الحميمة الوثقى التي أسسها أجدادنا والإسلاف والتي كان مجتمع حضرموت يستظل بها في تسيير أمور حياة الناس .وكيف كانوا من خلالها ينعمون بالتراحم والسلام والوئام متسلحين بقيم الحق والعدل والصدق والأمانة . وأكدت جميعها على الحرص بالسير بخطى تلبي طموحات وتطلعات أبناء حضرموت في بناء مداميك كيان ملتقاهم "ملتقى حضرموت للأمن والاستقرار" على نحو سليم بما من شانه الاضطلاع بمهامه في حفظ كرامة أبناء حضرموت والتصدي لكل أشكال العبث والسلب والنهب لمقدراتها وثرواتها وأراضيها،والإقصاء والتهميش لأبناءها..والعمل على رفض مظاهر التدهور الأمني أو جعل حضرموت ميداناً للاحتراب من قبل أقطاب الصراع أو مسرحاً لأعمال العنف والفوضى . ولتعزيز الجانب التحضيري بصورة أرقى تم طرح مقترح بطلب تجديد الثقة للجنة التحضيرية بعد إضافة خمسة أعضاء جدد ليصير قوامها 11عضواً ليتسنى لها في التسعة الأيام الفاصلة إلى حين الاجتماع القادم القيام بعمليات التواصل مع المناصب والمشائخ المتخلفين عن الاجتماعات الماضية لضمان حضورهم الاجتماع القادم المقرر في 29مارس الجاري الذي سيتم خلاله تسمية المجلس الإداري الأعلى للملتقى والذي بدوره سينتخب هيئة تنفيذية له تضطلع بتسيير أعماله الإدارية والرسمية .وتكوين اللجان المنبثقة عنه والإشراف عليها .وقد حظي هذا المقترح بالتزكية بالإجماع كما حظي أيضاً التزكية ذاتها بالإجماع لمقترح تسمية اللجنتين الأمنية والإعلامية القائمتين بعد رفدهما ببعض الأعضاء . وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي: بيان ختامي في أجواء سادتها الشفافية والمكاشفة عقد صباح اليوم الثلاثاء 20مارس 2012م الاجتماع العام لمندوبي القبائل الحضرمية ومرجعياتها التاريخية ، جسد المجتمعون خلاله حرصهم على تغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها في ضوء تسارع الأحداث وتصاعد إقلاق السكينة العامة المشهود لها في حضرموت ، وفي أعقاب تزايد سقوط عدد من أبنائها شهداء برصاص الأمن دون أن يُقدم الجناة إلى العدالة إضافة إلى بروز عدة ظواهر غريبة على المجتمع الحضرمي كأعمال الخطف والتقطع وغيرها والتي تفاقمت مشاهدها مؤخراً بصورة مروعة لم يألفها المجتمع الحضرمي من قبل وألقت بظلالها الكئيبة على مختلف صعد الحياة في حضرموت وأصابت المصالح العامة فيها بالشلل. وبروح الحرص والمسئولية تخلل الاجتماع جملة من النقاشات والطروحات أسفرت عن إقرار تجديد الثقة بإستمرارية اللجنة التحضيرية الحالية مع توسيعها بإضافة خمسة أعضاء جدد ليصبح قوامها النهائي أحدى عشر عضواً يناط بهم مهمة التحضير لانعقاد الاجتماع العام الذي سيتم الاعلان بتسمية المجلس الإداري الأعلى للملتقى في 29مارس الجاري ، الذي سيضم في عضويته كافة مقادمة قبائل حضرموت ومناصبها من سادة ومشائخ مع ترك نسبة 30% من قوامه العام للشرائح الاجتماعية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الذي بدوره سيقوم بتكوين القيادة العليا للملتقى المخول لها حق انتخاب هيئة تنفيذية له تعنى بتسيير أعمالها الإدارية والرسمية وحق تكوين اللجان المتخصصة الأخرى والاشراف على عملها بما من شأنه الإسهام في نجاح وتفعيل عمل الملتقى . وفي سياق نقاشاتهم جدد الحاضرون الثقة للجنتين الأمنية والإعلامية بمواصلة عملها بالاسماء التي وردت في الاجتماع مع تخويلها إضافة من تراه مناسباً من العناصر الكفؤه والمختصة بما يعزز دورها في نجاح المهام المناطة بها . وعلى صعيد الوضع الأمني أكد المجتمعون ان عسكرة الحياة المدنية والإفراط والامعان في استخدام السلاح وبالذخيرة الحية بشكل مباشر خياراً للجم مطالبات شباب حضرموت وأهلها في التعبير عن أرائهم بوصفه حق مشروع وأصيل لهم وماترتب عن ذلك من توالي سقوط عدد من الشهداء والجرحى دون ان تقوم السلطات بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بل تهريبهم من السجون وهو مايعد من قبيل جرائم القتل والاستهداف المتعمد ، مؤكدين في هذا الصدد بأن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجه السلطات في حضرموت أمراً يرفضه الملتقى ولايتوانى في التصدي له من أجل إرساء قواعد المواطنة المتساوية في عموم ربوع حضرموت الأمر الذي يستوجب ضرورة إعادة كافة المسرحين والموقوفين من أبناء حضرموت عن أعمالهم قسراً من أمنين وعسكريين ومدنين مشهود لهم بالكفاءة إلى أعمالهم باعتباره حقاً وواجباً وضرورة قصوى من أجل أمن وأمان واستقرار حضرموت .. والله من وراء القصد . صادر عن : اللجنة الإعلامية لملتقى حضرموت للأمن والاستقرار الاجتماع العام لمندوبي قبائل حضرموت ومرجعياتها التاريخية في ملتقى حضرموت للأمن والاستقرار