قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن القاضي عصام السماوي إن الإصلاحات القضائية تتطلب كلفة مالية ، مشيرا إلى أن المجلس لايزال في نقاش مع الحكومة لإقرار ميزانية السلطة القضائية . جاء ذلك أثناء لقاء القاضي السماوي ومعه وزير العدل القاضي مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور على الاعوش ، اليوم ، رئيس قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس سارة لي ويدسون ، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة والتحقيقات والإصلاحات القضائية واستقلال القضاء . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " ، فقد أكد القاضي السماوي في اللقاء " ان اليمن سباقة في حماية حقوق الإنسان، وهناك نصوص دستورية وقانونية تكفل تلك الحقوق ، كما ان اليمن صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان". وأوضح " ان استقلال القضاء يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور باعتباره صادر قبل الدستور الذي ينص على استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا وان عده مشاريع قوانين قدمت كلها لمجلس النواب وتسعى هذه المشاريع نحو استقلال القضاء وفقا للنصوص الدستورية". وأشار رئيس مجلس القضاء إلى ان " المجلس حريص على الحفاظ على النص الدستوري الذي تضمن استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا". من جانبه أشار وزير العدل إلى ان ما حصل خلال العام الماضي من احداث في مناطق محدده ومعلومة دفع ثمنها الإنسان ، حيث حصلت خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان .. وقال " ظل اليمن سنة كاملة وهو في هذه المحنة وظل التصارع في الساحات حتى حسم الوضع بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة و دخل الناس في مصالحة ، وبدأ الناس ضمن الآلية المزمنة يتخطون هذه المحنة وهذه الفتنة وكان من لوازم المبادرة الخليجية اصدار قانون الحصانة ،وسيصدر قانون آخر هو قانون العدالة الانتقالية الذي سيجبر الضرر على الذين تضرروا خلال العام الماضي ". وأشار إلى ان التحقيق في الوقائع التي حصلت في السنة الماضية سيتطلب وقتا وجهدا ،لاننا بحاجة إلى مصالحة شاملة ". فيما أوضح النائب العام انه تم تقديم (79) متهما في قضية جمعة الكرامة للمحاكمة عسكريين ومدنيين وان النيابة استمعت إلى (500) شخص مابين متهم وشاهد والقضية الآن منظورة أمام المحكمة وعقدت عده جلسات "..