اشترطت اللجنة الشبابية للحوار الوطني إقالة القيادات العسكرية الموالية للنظام السابق والمؤيدة لثورة الشباب ورؤساء ووكلاء أجهزة الاستخبارات . جاءت تلك الشروط خلال إشهار "اللجنة الشبابية للحوار الوطني" اليوم بساحة التغيير التي دعت كل المكونات الثورية في جميع الساحات إلى البدء في عملية الحوار الوطني بعد تنفيذ الكثير من الشروط التي يمكن لها أن تتجاوب مع أهدافهم التي خرجوا من اجلها . ودعت اللجنة في بيانها إلى حوار يجمع كافة شرائح المجتمع اليمني لا النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يشمل مناقشة كافة القضايا الوطنية واتخذا قرار جاد حتى يكون حوار وطني شامل ومتكافئ وشفاف حسب رؤيتهم. وقدمت اللجنة في مؤتمرها الصحفي اليوم قائمة من الاشتراطات منها كما جاء رؤيتهم المقدمة من اللجنة التحضيرية التابعة لهم بالنص : 1-إقالة القيادات العسكرية والأمنية ممن شاركوا وأسهموا في قمع شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفي أحداث حروب صعده الست وقمع الحراك الجنوبي السلمي واهم تلك القيادات "قائد الحرس الجمهوري –قائد الفرقة الأولى مدرع قائد المنطقة الشمالية الغربية-قائد القوات الجوية –قائد أركان حرب قوات الأمن المركزي-رئيسي ووكلاء جهازي الأمن السياسي والقومي ". 2-تقديم اعتذار صريح وعلني لإخواننا الجنوبيين من جميع القوى التي شاركت بالفتوى –بالموقف السياسي-بالفعل العسكري"في حرب صيف 1994م. 3-الإقرار بأن ما خاضه إخواننا في المحافظات الجنوبية من حراك سلمي منذ العام 2007م وحتى يومنا هذا بالإضافة الى الثورة الشبابية الشعبية السلمية هي في المحصلة ثورة شعبية واحدة ضد الظلم والاستبداد . 4- الاعتذار لأبناء صعده ولكل من تضرر من الحروب الستة من قبل الأطراف الرئيسية التي دفعت وشاركت في الحرب . 5-إطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسراً . 6-معالجة قضايا شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية الحراك الجنوبي السلمي وتعويضهم تعويضاً لائقاً ،وبما يليق كرموز وفق مبادئ وقوانين العدالة الانتقالية العالمية القائمة على (المحاكمة-كشف الحقائق-جبر الضرر-الإصلاح المؤسسي). 7-التزام كافة الأطراف السياسية والقوى بالابتعاد عن ثقة التخوين والتكفير والتشهير والتقليل من قيمة الآخر وإيقاف حملات التحريض الاعلامي والتعبئة الشعبية ضد الآخر. 8-حيادية وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمقروءة والتأسيس لخطاب وطني مهني محايد . 9-إيقاف كافة أعمال العنف والصراعات العسكرية على الأرض والاحتكام إلى لغة الحوار لحل أي إشكالات قد تظهر . 10-اتخاذ خطوات جادة في اتجاه معاجلة آثار حرب 94 وعلى رأسها قضية المبعدين قسرياً من المدنيين والعسكريين وقضايا الأراضي والمنشآت المنهوبة والمباعة غرراً. 11-إقالة رؤساء ومدراء عموم الشركات والمؤسسات الكبرى التابعة للدولة ممن يتبعون العائلة أو المتورطة بملفات مثقلة بالفساد واستبدالهم بأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة وبعيداً عن منطق المحاصصة وبما يحقق الحفاظ على إمكانات وموارد هذه الجهات .