اضطر البرلمان اليمني اليوم الأحد الموازنة العامة للدولة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي لإقرارها بعد رفض سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ورئيس المجلس يحيى الراعي إقرارها. وشهدت قاعة المجلس صباح اليوم فوضى عارمة بسبب رفض البركاني والراعي مناقشة الموازنة بمبرر غياب وزير المالية. وقد انسحب نواب المشترك من الجلسة إحتجاجاً على عرقلة نواب المؤتمر للموازنة. وقد ادى الخلاف بين كتلتي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح حول الموازنة العامة للدولة لفوضى عارمة من قبل نواب الاصلاح بقيادة عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي، الذين احدثوا فوضى داخل قاعة مجلس النواب مما دفع برئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسة . وطالبت كتلة حزب الإصلاح بإحالة مشروع الموازنة الى رئيس الجمهورية وذلك وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية انه في حال عدم اتفاق الإطراف السياسية يحال الموضوع الى رئيس الجمهورية للبت فيه. وكان رئيس الوزراء قد بعث برسالة اليوم الى البرلمان فوض فيها وزير الخدمة المدنية ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى بالحضور الى البرلمان لمناقشة الموازنة وذلك حسب المادة 168 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على انه يحق للحكومة تفويض من تراه مناسبا للحضور كون وزير المالية خارج البلد. واجمع عدد من اعضاء مجلس النواب على ان النائب عبدالرزاق الهجري (اصلاح) وعلي العنسي (اصلاح) وسلطان البركاني (مؤتمر) اطراف ازمة داخل البرلمان. مشيرين الى انهم سبب في عرقلة مناقشة الموازنة. وكان الإئتلاف البرلماني للتغيير قد طالب برفع الخلاف على مناقشة الموازنة العامة للدولة إلى رئيس الجمهورية حسب آلية المبادرة الخليجية.