تعهد حزب النور (السلفي) باللجوء إلى القضاء المصري للرد على كل الاتهامات التي وُجِّهت إلى العضو البرلماني علي ونيس، في الاتهامات التي يواجهها بارتكابه فعلا فاضحا في الطريق العام، يأتي هذا في وقت تحقق فيه النيابة العامة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة، مع الفتاة التي كانت برفقة النائب السلفي في واقعة الفعل الفاضح في الطريق العام يوم الجمعة الماضي. ونفى الحزب وجود أي علاقة بين الفتاة والنائب، وقال في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إن «الفتاه ابنة شقيقته وأصيبت بدوار أثناء وجودها في السيارة التي يقودها النائب». وكان حزب النور قد اعترف بخطأ سابق لنائب عنه، وطالب بفصله من البرلمان، لكن الواقعة الأخيرة ربما تعرض الحزب لزلزال عنيف يؤثر على شعبيته في الشارع بعد أن تمكنت شعبيته من أن يحل ثانيا في البرلمان بعد حزب الإخوان المسلمين، فيما كشفت مصادر داخل حزب النور أن الحزب واجه أمين الشرطة الذي كشف الواقعة كما نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، فأقسم بالله أنه لم يشاهد أي واقعة مُخِلّة بالشرف. وتمكنت دورية أمنية بإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن محافظة القليوبية (القريبة من القاهرة) من ضبط نائب برلماني سلفي (رفضت السلطات ذكر اسمه وفضلت ذكر أول حرفين فقط وهما ع. و) قبل يومين بصحبة فتاة في وضع مخل بالآداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ (التي تبعد عن القاهرة نحو 30 كلم). وأكد النائب علي ونيس، عضو مجلس الشعب عن حزب النور أنه «لن يترك حقه نهائيا ومُصر على استرداده، وأنه سيقوم بمقاضاة كل من أساء إليه». وقال ونيس ل«الشرق الأوسط» إن «قيادات الحزب أجرت اتصالات عديدة بي ليتأكدوا من حقيقة الأمر واتخذوا بالفعل خطوات تثبت صدق كلامي»، معتبرا أن هناك من يحاول الإساءة إليه وأن هناك مخطط ضد التيار السلفي لتشويهه. وبينما تقدم ونيس ببلاغ ضد ضابط الواقعة، متهما إياه ب«التشهير وإساءة السمعة»، ينظر مجلس الشعب طلب النيابة العامة الإذن لها باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد ونيس. وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الفتاة التي كانت بصحبة النائب، وكشف مصدر داخل النيابة عن أنه تم مواجهة الفتاة بشهود الواقعة من قوات الأمن، وأقروا أن هذه الفتاة هي نفسها التي ضبطت بصحبة النائب، وأنها لا تمت له بأي صلة قرابة كما ادعى. واستمعت النيابة أول من أمس إلى شهادة عدد من رجال الشرطة، وبعض الأهالي الذين شاهدوا الواقعة، وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح مساعد مدير أمن القليوبية، المشرف على إدارة تأمين الطرق والمنافذ في أقواله أمام النيابة، أنه كان قد تلقى اتصالا هاتفيا الخميس الماضي من نقيب الشرطة أحمد بهاء الدين بضبط عضو مجلس الشعب وفتاة في وضع مخل بالآداب. وأشار إلى أنه توجه على الفور إلى مكان الحادث، حيث شاهد الفتاة ترتدي النقاب داخل السيارة، مؤكدا أنه تعرف على النائب ونيس الذي قرر له أن تلك الفتاة خطيبته وأنه ينتوي الزواج منها وأنها أصيبت بحالة إغماء وحاول إفاقتها. وشكك حزب النور في صحة الواقعة. وقال أحمد خليل، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب إن «توقيت الحادثة يثير الريبة، خاصة أن كلام النائب ونيس واضح ومنطقي»، مشددا على أن حزبه لا يتهاون ضد أي أخطاء لأحد من أعضائه ولديه قدر كبير من الشفافية؛ إلا أن الادعاء في هذه الحادثة ضعيف وغير منطقي. وقال خليل ل«الشرق الأوسط» إن «الهدف من هذا التلفيق يأتي ضمن سلسلة التجريح في التيار الإسلامي».