يمرس : مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون تنفيذ "المبادرة" في اليمن( نص القرار )

حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع حكومة التغيير والبناء .. رؤية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً الموعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2) المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة تير شتيجن يستعيد شارة القيادة مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون تنفيذ "المبادرة" في اليمن( نص القرار )

التغيير نشر في التغيير يوم 12 - 06 - 2012

أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بالإجماع مشروع قرار قدمته بريطانيا يهدد باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية.
وأكد المجلس في قراراه عن استعداداه لاتخاذ تدابير وإجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.
وحظي القرار بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين.
نص القرار :
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره2014 (2011) والبيان الرئاسي الصادر في 29 أذار/مارس 2012
وإذ يعرب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والامني والاقتصادي والانساني في اليمن.
وإذ يعيد تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.
وإذ يرحب ببيان الأمين العام الصادر في 21 أيار/مايو 2012 الذي شجع فيه كل الأطراف للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض قي 23 مايو ،2012 و، ما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في اواخر يونيو 2012.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الامني والهجمات الإرهابية المتكررة، بما فيها تلك التي ترتكبها القاعدة في الجزيرة العربية، داخل اليمن... وإذ يعيد التأكيد على أن الارهاب بكافة اشكاله ووسائله يشكل واحداً من اكبر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين، وان اي اعمال إرهابية هي جرائم غير مبررة مهما كانت دوافعها.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإذ يعيد تأكيده أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أياً كانت دوافعها..
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابي وغير الإرهابي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الرسمية، بما فيها تلك التي تستهدف العملية السياسية في اليمن، بما فيها الهجوم الذي حدث في صنعاء في 21 مايو 2012.
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وادت الى اصبح الكثير من اليمنيين في احتياج شديد للمساعدة الانسانية.
وإذ يرحب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي القصير المدى من خلال تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني السريع مع صندوق النقد الدولي.
وإذ يؤكد على ان افضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية، شاملة، ومنظمة، بقيادة يمنية، تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة في التغيير السلمي، وفي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كما سبق بيانها في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يشير إلى الى ان عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك المجموعات التي ليست طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية.
وإذ يعرب عن قلقه ازاء تدهور التعاون بين بعض الفاعلين السياسيين والأعمال التي يمكن ان تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي او تؤخرها.
وإذ يكرر تأكيده على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الانسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة.
وإذ يرحب بمتابعة الأمين الحثيثة للامين العام للمساعي الحميدة بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن.
وإذ يدرك مسئوليته الاساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ، ويشدد على ضرورة تقدم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجنب تفاقم تدهور الوضع الانساني والامني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
الفقرات العاملة:
1. يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).
2. يدعو كل الأطراف في اليمن فوراً الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.
3. ينبه الى انه التزاماً بالآلية التنفيذية يجب ان تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على:
(أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل.
(ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة.
(ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني
(د) الاصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.
4. يؤيد جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية الى الامام، بما في ذلك إصلاح القطاع الامني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في اجهزة الأمن والقوات المسلحة، وانطلاق الاعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
5. يشدد على اهمية اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.
6. يطالب بوقف كافة الاعمال التي تستهدف التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات اخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذ استمرت مثل هذه الاعمال.
7. يشدد على انه يجب محاسبة كل أولئك المسئولين عن انتهاكات وجرائم حقوق الانسان، وعلى ضرورة اجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في اتهامات مخالفات وانتهاكات حقوق الانسان، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان المحاسبة الشاملة.
8. يعبر المجلس بقلق استمرار عملية تجنيد الاطفال واستخدامهم من قبلة مجموعات المسلحة وبعض الجهات في الجيش، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعد تشجيع إستغلال وتجنيد الاطفال.
9. تذكير الحكومة اليمنية والاطراف الاخرى بضرورة الاسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة.
10. حث الحكومة اليمنية على تمرير تشريع العدالة الانتقالية لدعم المصالحة بشكل سريع ودون أي تأخير.
11. دعوة كافة الاطراف للامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك القانون الانسان الدولي وقانون حقوق الانسان.
12. يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة اصدقاء اليمن لتقديم دعم فعال ومتزايد لدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والانساني.
13. تشجيع المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية لليمن ويدعو للتمويل الكامل لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الامن والسلس المساعدات الانسانية لضمان توصيل المساعدات للسكان المحتاجين.
14. تأكيد أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية واتفاقها على خطة التنمية للعامين بُغية تحديد مجالات أولوية السياسية وطرق التمويل، الى جانب تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، ويطلب المجلس من المانحين دعم خطط التنمية من خلال تأسيس طرق التمويل والمساهمة في مؤتمر المانحين القادم.
15. يعرب المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي تمت او التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن وإصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الانسان واللاجئين والقوانين الانسانية.
16. يطلب من الامين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك، من خلال جهود المستشار الخاص، ويؤكد على اهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح الإنتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالمشاركة السياسية للامم المتحدة من خلال تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطني.
17. يطلب من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
18. يطلب من الامين العام الاستمرار بتقديم تقارير حول التطورات في اليمن كل 60 يوماً.
19. يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون تنفيذ "المبادرة" في اليمن
التغيير – صنعاء :
أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بالإجماع مشروع قرار قدمته بريطانيا يهدد باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية.
وأكد المجلس في قراراه عن استعداداه لاتخاذ تدابير وإجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.
وحظي القرار بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين.
نص القرار :
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره2014 (2011) والبيان الرئاسي الصادر في 29 أذار/مارس 2012
وإذ يعرب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والامني والاقتصادي والانساني في اليمن.
وإذ يعيد تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.
وإذ يرحب ببيان الأمين العام الصادر في 21 أيار/مايو 2012 الذي شجع فيه كل الأطراف للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض قي 23 مايو ،2012 و، ما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في اواخر يونيو 2012.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الامني والهجمات الإرهابية المتكررة، بما فيها تلك التي ترتكبها القاعدة في الجزيرة العربية، داخل اليمن... وإذ يعيد التأكيد على أن الارهاب بكافة اشكاله ووسائله يشكل واحداً من اكبر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين، وان اي اعمال إرهابية هي جرائم غير مبررة مهما كانت دوافعها.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإذ يعيد تأكيده أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أياً كانت دوافعها..
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابي وغير الإرهابي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الرسمية، بما فيها تلك التي تستهدف العملية السياسية في اليمن، بما فيها الهجوم الذي حدث في صنعاء في 21 مايو 2012.
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وادت الى اصبح الكثير من اليمنيين في احتياج شديد للمساعدة الانسانية.
وإذ يرحب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي القصير المدى من خلال تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني السريع مع صندوق النقد الدولي.
وإذ يؤكد على ان افضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية، شاملة، ومنظمة، بقيادة يمنية، تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة في التغيير السلمي، وفي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كما سبق بيانها في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يشير إلى الى ان عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك المجموعات التي ليست طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية.
وإذ يعرب عن قلقه ازاء تدهور التعاون بين بعض الفاعلين السياسيين والأعمال التي يمكن ان تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي او تؤخرها.
وإذ يكرر تأكيده على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الانسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة.
وإذ يرحب بمتابعة الأمين الحثيثة للامين العام للمساعي الحميدة بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن.
وإذ يدرك مسئوليته الاساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ، ويشدد على ضرورة تقدم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجنب تفاقم تدهور الوضع الانساني والامني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
الفقرات العاملة:
1. يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).
2. يدعو كل الأطراف في اليمن فوراً الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.
3. ينبه الى انه التزاماً بالآلية التنفيذية يجب ان تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على:
(أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل.
(ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة.
(ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني
(د) الاصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.
4. يؤيد جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية الى الامام، بما في ذلك إصلاح القطاع الامني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في اجهزة الأمن والقوات المسلحة، وانطلاق الاعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
5. يشدد على اهمية اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.
6. يطالب بوقف كافة الاعمال التي تستهدف التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات اخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذ استمرت مثل هذه الاعمال.
7. يشدد على انه يجب محاسبة كل أولئك المسئولين عن انتهاكات وجرائم حقوق الانسان، وعلى ضرورة اجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في اتهامات مخالفات وانتهاكات حقوق الانسان، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان المحاسبة الشاملة.
8. يعبر المجلس بقلق استمرار عملية تجنيد الاطفال واستخدامهم من قبلة مجموعات المسلحة وبعض الجهات في الجيش، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعد تشجيع إستغلال وتجنيد الاطفال.
9. تذكير الحكومة اليمنية والاطراف الاخرى بضرورة الاسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة.
10. حث الحكومة اليمنية على تمرير تشريع العدالة الانتقالية لدعم المصالحة بشكل سريع ودون أي تأخير.
11. دعوة كافة الاطراف للامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك القانون الانسان الدولي وقانون حقوق الانسان.
12. يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة اصدقاء اليمن لتقديم دعم فعال ومتزايد لدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والانساني.
13. تشجيع المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية لليمن ويدعو للتمويل الكامل لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الامن والسلس المساعدات الانسانية لضمان توصيل المساعدات للسكان المحتاجين.
14. تأكيد أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية واتفاقها على خطة التنمية للعامين بُغية تحديد مجالات أولوية السياسية وطرق التمويل، الى جانب تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، ويطلب المجلس من المانحين دعم خطط التنمية من خلال تأسيس طرق التمويل والمساهمة في مؤتمر المانحين القادم.
15. يعرب المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي تمت او التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن وإصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الانسان واللاجئين والقوانين الانسانية.
16. يطلب من الامين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك، من خلال جهود المستشار الخاص، ويؤكد على اهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح الإنتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالمشاركة السياسية للامم المتحدة من خلال تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطني.
17. يطلب من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
18. يطلب من الامين العام الاستمرار بتقديم تقارير حول التطورات في اليمن كل 60 يوماً.
19. يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.