قال المندوب الأممي الى اليمن جمال بن عمر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي اصدره امس برقم 2051، هو رسالة إيجابية هدفها تشجيع جميع الأطراف السياسية للتعاون من اجل إنجاح العملية الانتقالية في اليمن . وأكد بن عمر في تصريحات صحفية عقب صدور القرار - إن القرار في مجمله، يشير إلى وجود إجماع لدى المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود حكومة الوفاق الوطني وجهود الرئيس عبدربه منصور هادي للمضي قدماً في العملية السياسية. موضحا بأن الوقت ضيق وأنه لا مجال لأي ممارسات أو أعمال يمكن أن تعرقل المرحلة الانتقالية موضحا بأن قرار مجلس الأمن جاء للتأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز تلك المهام. وأشار بن عمر ان العملية الانتقالية تقدمت بالفعل، وتم انجاز الكثير مما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الا ان هناك مهام كبيرة يتوجب العمل من اجل انجازها للمضي في تنفيذ العملية السياسية، مثل تنظيم مؤتمر الحوار الوطني والإصلاح الدستوري وقضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والنظام الانتخابي. وبين المبعوث الأممي ان رسالة مجلس الأمن كانت واضحة بانه يجب تعاون جميع الأطراف السياسية من اجل التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية والالية التنفيذية مؤكدا ان القرار يستهدف جميع الأطراف التي تعمل من اجل تقويض العملية السياسية، وهو رسالة واضحة جداً بان كل المحاولات الرامية الى تقويض عملية الانتقال السلمي، يجب ان تنتهي وان استمرار العراقيل، لا محالة سيكون له عواقب وتداعيات .