اصدرت الامانة العامة لمجلس رجال الاعمال والمستثمرين بيانا بشأن اعتداءات طالت ممتلكات رجل الاعمال علي درهم هذا نصه: يدين المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين الاعتداءات التي قامت بها سلطات محافظة عدن على املاك رجل الاعمال الشيخ علي درهم وشركاءه ، وقيامها بتكسير ممتلكات له في موقع الاراضي الخاصة به وبشركاءه وهي ملكية خاصة وخالصة ، حيث وصلت تقديرات الخسائر الناتجة عن تلك الاعتداءات بمئات الملائيين من الريالات ، وقد تم تهديمها وبدون وجه حق او مبرر قانوني او قضائي يخول لسلطات المحافظة ماقامت به من اعتداء على ملكية خاصة محمية بحكم القانون والدستور والشرائع والاعراف المحلية والدولية ، فرغم معرفة المحافظ والاجهزة الامنية والرسمية والقانونية في محافظة عدن ان تلك الاراضي التي تم الاعتداء عليها هي ملكية خاصة مستوفية كل القواعد النظامية والقانونية ، وليس لها أي علاقة بمواضيع الاراضي التي تم نهبها او السيطرة عليها بوجه غير قانوني من قبل متنفذين ومسئولين، وقد جاء هذا الاعتداءات ضمن توجهات شخصية استهدفت عرقلة المستثمر من القيام بتنفيذ استثماراته مع شركاء له من دول الخليج الذين شاهدوا عملية الاعتداء وقت زيارتهم للموقع الذي تمت عليه الاعتداءات ، مما شعروا بالاحباط وعدم الثقة بجدوى الاستثمار في بلد تنتهك فيها الملكية الخاصة ويعتدي على حقوق الناس وتحميلهم المتاعب والمخاسير وقد تم تكرار المضايقات والابتزازات ضد المستثمر ووصل الامر الى اختطاف احد ابناءه من قبل اطراف كانت تستهدف ابتزازه في موضوع ممتلكاته المذكورة ويقف وراء ذلك اطراف وفرت الحماية للخاطفين . والمجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين يعتبر ان تلك الانتهاكات التي نالت ملكية رجل الاعمال علي درهم وشركاءه من قبل محافظة عدن انما تعبر عن تصرفات مهينة للقانون والدستور وانتهاكا للدولة ، وتضع اصحاب القرار امام مسئولية الانتصار للنظام العام للدولة واثبات جديتهم بانهم حماة للنظام والقانون وحقوق الناس وممتلكاتهم من خلال محاسبة الجهات التي خولت لنفسها انتهاك حقوق الناس بدون وجه حق او مبرر وهي حقوق مصانة بحكم الشرع والقانون والنظام ‘، ويعتبر المجلس ان هذا الاعتداء انما يعبر عن تصعيد للمخاطر الاستثمارية في بلادنا والتي يتسبب بها مثل هولاء الذين يمارسون الانتهاكات الصريحة لحقوق الناس وممتلكاتهم ومخالفة القوانين والحقوق ولا يضعوت اعتبارا لسمعة الدولة وقوانينها وأنظمتها . والمجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين يطالب الاخ رئيس الجمهورية والحكومة برد الاعتبار للقانون والنظام العام الذي انتهك من قبل سلطات محافظة عدن من خلال هذه التصرفات ومحاسبة من قام بهذا الاعتداء ، والتوجيه باعادة بناء ماتم هدمه اعتداء وعدوانا ، والاعتذار العلني من قبل سلطات المحافظة وتحويل الاطراف التي قامت بذلك للتحقيقات حتى يشعر الناس ان حقوقهم وممتلكاتهم مصونة وانه ليس هناك من هو فوق القانون ومن أخطاء لابد وان يحاسب ، فالسلطة مسئولة عن حماية الناس واعراضهم ودمائهم وممتلكاتهم ومسئولة عن تنفيذ حكم القانون والنظام والزام المسئولين بالانضباط عليه ولا يقبل ان يتصرف أي مسئول على هواه مستغلا موقعه ومكانته ووظيفته ويمارس الشطط والمخالفات والتجاوزات والاضرار بحق الناس والدولة. ان المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين يعتبر ان هذه لتصرفات من اشد المخاطر على واقع الاستقرار والتنمية والاستثماركونه يمثل اعتداء على القوانين والانظمة والعمل خلافها من قبل المسئولين او اى طرف او جهة وعندما لا تجد تلك الاعتداءات أي ردع او محاسبة من قام بها فان الناس يكونون قد فقدوا ثقتهم بالدولة والقانون .
