لم تنته قضية الاعتداء على "مشروع درة المكلا" لمجموعة بقشان التي أثارت جدلاً واسعاً وتحركاً رسمياً من قبل سلطات رفيعة بعد أن شهدت حراكاً قوياً داخل مجلس النواب وحظيت باهتمام من قبل رئيس الجمهورية شخصياً وتدخله لحل القضية بعد أن مضى عليها أكثر من عام من صدور أحكام قضائية تؤكد ملكية مجموعة "بقشان" للأرض.. تفاجأ الشارع اليمني بدخول قضية أخرى مضمار الأحداث تجلت بالاعتداء على مشروع المستثمر صالح باثواب بمدينة عدن الواقع في مدخل جزيرة العمال بخور مكسر, والغريب في القضيتين أن أبطالهما شخصيات بارزة تشغل مناصب رفيعة في الدولة الأول محافظ محافظة عمران والثاني نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي, فبدلاً من المسؤولية الملقاة على عاتقهما للقيام بحماية المستثمرين وتوفير بيئة لهم وتسهيل النشاط الاستثماري يتحولون الى معاول هدم, بل أشبه بقراصنة يشلون حركة النشاط الاستثماري ويضربونه في الصميم, غير مكترثين بالنتائج الوخيمة المترتبة عن تصرفات لا تصدر إلا عن ذهنيات تحكمها ثقافة النزعة المفرطة في الذاتية.
إن إعلان المستثمرين الحضارم سحب استثماراتهم مؤشر خطير في تطور الأحداث على ملف الاستثمار اليمني في الوقت الذي تشدد القيادة اليمنية على دعوة رجال الأعمال اليمنيين في الخارج الى الاستثمار في اليمن, وأن البلاد مهيأة لمزيد من الفرص الاستثمارية, المؤسف له حقاً في الاعتدائين الجديدين ان الطرف المعتدي يتكئ على أجهزة الدولة العسكرية والأمنية الواقع عليها واجبات وطنية على رأسها توفير مناخات آمنة للمشاريع الاستثمارية في عموم الوطن, ويكون النظام والقانون هو الفيصل أما اللجوء الى أساليب الاعتداءات بالسطو والهدم دون احترام لمسؤوليتهما وفي هذه الظروف السياسية. فعلى الدنيا السلام, والخسران الوحيد هو الوطن أما رجال الأعمال سيغادرون وسيتركون "اليمن" والعبرة لمن يعتبر..!
