تتمتع محافظة حضرموت بتضاريس متنوعة ساحل، جبال وهضاب، إلى وادي حضرموت وسهول صحراوية وجزر، كما أن هناك تنوعا في المناخ يوفر بيئة مناسبة لتنوع الاستثمار السياحي والزراعي، جد مساحات صالحة للزراعة غير مستغلة يمكن إقامة مشاريع استثمارية زراعية عليها، كما توجد بالمحافظة ثروة سمكية كبيرة ومتنوعة ومتجددة، إضافة إلى احتياطي النفط الخام والغاز الطبيعي والخامات الفلزية المكتشف بعضها والبعض الآخر يحتاج لفرص استثمارية لاكتشافها. كما شهدت محافظة حضرموت تطوراً ملحوظاً في توفير البنية التحتية المطلوبة للنهوض الاقتصادي، ومثلت عاصمة المحافظة، المكلا، جذباً للكثير من المستثمرين من الداخل والخارج، لما تتميز به من موقع مهم للنشاط التجاري إضافة لشعور المستثمرين بالمودة والترحيب وتوفر الأمن من أهلها، كما كان لسهولة الإجراءات الإدارية واحترام الجميع للقانون والنظام أثر في جذب المستثمرين. ومن المشاريع الكبيرة بالمدينة مشروع ( درة المكلا ) الذي يعتبر واحداً من أهم المشاريع التي تقوم بتنفيذها المجموع اليمنية للتنمية تصب في مجال تنمية وتطوير مدينة المكلا حيث أنه يقع على امتداد مساحة شاسعة من الأرض ويهدف لتنمية وتطوير الأرض من الناحية العمرانية والحضارية وذلك بتوفير مجمع سكني سياحي تجاري بمستوى راق يواكب احتياجات ساكنيه من المغتربين والمقيمين على حد سواء متمتعين بجميع الخدمات اللازمة لحياة عصرية. ويقع مشروع درة المكلا في منطقة الريان التي تبعد عن مدينة المكلا مسافة 27 كيلو متر وعن مطار الريان مسافة 5-4 كيلو متر الأمر الذي ميز مشروع درة المكلا من عدة جوانب أهمها:- توسط المشروع بين المدينة الرئيسية ومنفذها الجوي للعالم الخارجي والمتمثل بمطار المكلا، الأمر الذي أكسب المشروع أهمية المساهمة في تطوير المنطقة المحاذية لهذا المرفأ الهام. موقع المشروع حيث أنه يحتل مركزاً هاماً بوقوعه بملتقى الطرق بين ساحل المحافظة والمناطق الداخلية فيها. احتلال المشروع لأرض شاسعة وشواطئ كبيرة الأمر الذي يضيف له نظرة جمالية وساحرة تأخذ الناظر لأبعد ما يتصور من الواقع المشاهد. ولكن ماذا حدث لهذا المشروع الذي يملكه كبار المستثمرين والتجار الحضارم (محمد حسين العمود، عبد الله أحمد بقشان، عيسى محمد بن لادن، وأحمد عثمان العمودي وعلوي باروم وسليمان سالم بن لادن ومحمد ناصر حبتور و محمد أحمد بامفلح)؟ هؤلاء، لم تصرف لهم هذه الأرض من قبل الدولة، حيث أنهم اشتروها من محمد أحمد بافلح بموجب عقد بيع رقم (276) لسنة 1424ه الموافق 20/5/2002م، وأصبحت أحد أصول الشركة المملوكة للشركاء المذكورين. حيث تفاجئوا في شهر فبراير عام 2009م بشخصين اعتدوا على جزء من الأرض وإقامة سور عليها. وقد صدرت توجيهات من رئيس محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 20/5/2009م إلى محافظ محافظة حضرموت ومدير الأمن بشأن وقف البناء والاستحداثات في أرض درة المكلا، إلا أن تعليمات القضاء لم تنفذ واستمر العمل وتم بناء السور ووضع الأحجار وجعل جزء من الأرض مخزنا لقطع الحديد. كما صدرت أحكام قضائية صريحة من محكمة استئناف حضرموت لإزالة الاعتداءات على الأرض وتنفيذ أحكام القضاء واحترامها. فيما وجه رئيس الجمهورية رسالة لرئيس القضاء الأعلى ومحافظ المحافظة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ : 15/7/2009م يطالبهم بتسليم الأرض المتنازع عليها للأخ عبد الله بقشان ومجموعته طبقاً للأحكام الشرعية ويتم التعويض بأرضية في المكلا من أملاك الدولة. ونظراً للمماطلة وجه نواب محافظة حضرموت رسالة للأخ رئيس مجلس النواب بتاريخ 29/5/2010م يطالبون فيها بتطبيق الأحكام القضائية الباتة في مشكلة درة المكلا المملوكة لشركة المجموعة اليمنية للتنمية، وأمهلوا الجهات ذات العلاقة مدة أسبوع من تاريخه لإزالة السور والاستحداثات الأخرى بموجب ما هو مذكور بالأحكام والأوامر القضائية وتمكين المستثمرين من أراضيهم، مهددين في حالة انتهاء المهلة بتعليق عضويتهم في المجلس حتى يحترم النظام والقانون. * مستثمرون سعوديون ينسحبون قالت صحيفة الاقتصادية إن الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن أجبرت مستثمرين سعوديين على الانسحاب من الدخول كشركاء رئيسين في تنفيذ ثلاثة مشاريع عقارية سكنية كبيرة في صنعاء وعدن، بتكلفة استثمارية تصل إلى 240 مليون دولار، فضلا عن نتائج تداعيات أزمة المال العالمية التي ضربت العالم في الربع الأخير من عام 2008. وقال توفيق محمد الخامري رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار، إن شركته كانت تجري ترتيبات للبدء في عمل مشروع عقاري سكني كبير في صنعاء بالشراكة مع مجموعة استثمارية سعودية خليجية بتكلفة إجمالية تبلغ 164 مليون دولار، الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه العام الماضي وتأجل تنفيذه مرات عدة لأسباب عدة. وأضاف "لكن نتيجة للنظرة السيئة للمستثمرين السعوديين والخليجيين عن اليمن على خلفية الأوضاع السياسية والأمنية، وبروز أزمة المال العالمية والأوضاع الأمنية تريث المستثمرون السعوديون في البداية من المشاركة في تنفيذ المشروع العقاري الذي تبلغ قيمة الأرض فيه نحو 60 مليون دولار، ومن ثم قرروا في النهاية الانسحاب وتأجيل الدخول كمساهمين رئيسين لتنفيذ المشروع، مؤكدا بهذا الصدد أن الاستقرار والأمن هو البوابة الرئيسة لجذب الاستثمارات السعودية والخليجية والعربية والأجنبية إلى اليمن. ودعا الخامري المستثمرين السعوديين إلى عدم ربط الوضع الاقتصادي والاستثماري بالوضع السياسي القائم في اليمن، لأن المشاريع الاستثمارية لها مكاسب وأرباح عدة. وقال: لهذا ندعو البنوك التجارية المحلية إلى الدخول معنا في تنفيذ هذه المشاريع العقارية، التي تعد جيدة وأرباحها مجزية ومؤكدة في ظل انتعاش السوق العقارية السكنية في اليمن، وممكن للقطاع العام الحكومي أن يدخل مع القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع.
