تابعت مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن خبر إعدام آسرة لفتاة في محافظة اب رفضت الزواج لعريس اختارتة اسرتها والتي تم قتلها ودفنها بطريقة بشعة وقد تقدم مكتب المحامي ناجي محمد المريسي بدعوي للنائب العام يطالب فيها التحقيق في هذة الجريمة . وأستنكر بيان المؤسسة هذة الجريمة البشعة وقالت انها تضم صوتها وتأييدها للمحامي المريسي مؤكدين ان هذة الجريمة وفقا لماتناولته وسائل الاعلام هي في الاساس جريمتين الجريمة الاولى تتمثل في اجبارها بالقوة والاكراة على الزواج وعند رفضها كان مصيرها القتل من اسرتها وبالتالي هناك جريمتين رئيسيتين في هذة الجريمة جريمة الاتجار بالبشر وفقا لقواعد وبرتكوول القانون الدولي الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجاربالبشر وجريمة القتل التي تعرضت لها الفتاة بعدرفضها الانصياع لمطالبهم الغير قانونية . وطالبت المؤسسة النائب العام بسرعة القبض علا القتلة والمجرمين وتقديمهم للمحاكمة كما نطالب وزارة حقوق الانسان القيام بواجبها تجاة هذة القضية الانسانية , كما طالبت منظمات المجتمع المدني الى القيام بواجها تجاه هذة القضية وتحويلها الى قضية راي عام كون هذة بادرة خطيرة يجب منعها ومعاقبة مرتكبيها لتفادي عدم تكرارها في المجتمع وحتى لا تتحول جرائم القتل تحت ستار الاسرة والعادات ويسود قانون شريعة الغاب وهذة التصرفات مخالفة لتعاليم وقواعد الاسلام الحنيف وعلى الحكومة المسئولية الكاملةفي الحد من هذة الجرائم العبثية و حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم ومعاقبة كل من يقدم على هذة الجرائم البشعة وفي اسرع وقت ان التهاون واللامباله في تطبيق القوانين يساعد على ارتكاب الجرام وانتشارها و النفس البشرية مقدسة ولا يجب المساس بها الا وفقا لاحكام الخالق عزوجل والتشريعات والقوانين النافذة التي مصدرها الشريعة الاسلامية ".