يمرس : هل تمت العملية بدون مقابل؟!

الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة لا تليق بها الفاصلة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تمت العملية بدون مقابل؟!

رضوان الهمداني نشر في التغيير يوم 19 - 11 - 2012

ما الذي يدفع وكيل مصلحة الجمارك لطف بركات إلى مخالفة توجيهات وزير المالية التي أصدرها خلال اجتماعه مع قيادة المصلحة بنهاية 2011م والقاضية بمنع تخفيض أي غرامات على مخالفات الشركات النفطية والمساواة في التعامل مع الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز في اليمن؟!
وهل يعقل أن يتحدى الوكيل وزير المالية، ويخفض 50% من قيمة الغرامة المستحقة للدولة لدى شركة شلمبرجر العاملة في المجال النفطي والبالغة أكثر من 250 مليون ريال، بدون أن يحصل الوكيل على أي مقابل؟
يبدو الأمر مستبعدا، خاصة وأن بركات - بحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الناس- حاول أن يبرر هذه الخطوة بأكثر من شكل ولون حتى بعد أن أوقفها وزير المالية بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 6 أكتوبر 2012م.. فبعد توجيهات الوزير رفع الوكيل بركات تقريرا لرئيس مصلحة الجمارك من تسع صفحات موقعة ومؤرخة بتاريخ 15 أكتوبر 2012م وكأنه غير آبه بتوجيهات وزير المالية ومصر على تمرير صفقته المشبوهة.
وجاءت مبررات بركات - التي حاول أن يظهر نفسه فيها وكأنه يريد اصلاحا وبئسا للقوم الفاسدين- بعد أن تلقى صفعة قوية من الإدارة العامة للإعفاءات في مصلحة الجمارك التي رفضت تمرير توجيهاته المخالفة للقانون وتوجيهات وزير المالية صخر الوجية. ولعل أغرب ما ذكره الوكيل بركات في رسالته لرئيس المصلحة قوله "أدرك الجميع بأن مصلحة الجمارك ليس غايتها تحصيل أكبر غرامة ممكنة، وإنما هو تصفية البيانات المعلقة على الشركات والمستثمرين، وأن الغرامات المفروضة ما هي إلا وسيلة وليست غاية في حد ذاتها"..
تقرير بركات الذي حاول أن يبرر فيه فعلته، في معظم ما ورد فيه بدا وكأنه وكيلا للشركة وليس وكيلا لمصلحة الجمارك وعليه تنفيذ القانون وتحصيل موارد الدولة بحسب القوانين النافذة وليس التفاني في استغلال ثغرات القانون وتسخيرها لصالح الشركات.
بداية القصة حينما عقد وكيل مصلحة الجمارك اجتماعا مع ممثلي شركة شلمبرجر النفطية في 1 سبتمبر 2012م لمناقشة الغرامات المفروضة على الشركة والمستحقة للدولة خاصة وأن الشركة على وشك تصفية اعمالها في اليمن.
وخرج الاجتماع بمحضر يعطي الشركة إعفاءً قدره 50% من الغرامات المفروضة على الشركة البالغة أكثر من 250 مليون ريال، بيد أن مكرمة الوكيل بركات لن تجني الدولة بعدها سوى النصف فقط اي 125 مليون ريال.
تكمن خطورة هذه الخطوة التي حاول الإصرار عليها الوكيل بركات -لأسباب لا يعلمها إلا الله وبركاته في الجمارك- أنها ستحرم خزينة الدولة الملايين من شركة شلمبرجر فقط وإذا ما أخذ بعين الاعتبار بقية الشركات النفطية فإن خسارة الدولة ستكون بالمليارات بحسب ما ورد في إحدى المراسلات المتعلقة بالقضية.
حينما أبلغت إدارات الإعفاءات في المصلحة بمحضر الاجتماع بين بركات وشلمبرجر، رفضت توجيهات الوكيل برسالة وجهتها له بتاريخ 15 سبتمبر 2012م شارحة الأسباب لكنه بدا وكأنه مصر على تمريرها بأي وسيلة.
وهو ما دفع الإدارة العامة للإعفاءات في المصلحة إلى توجيه رسالة تعقيبيه إلى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل المصلحة في تاريخ 6 أكتوبر2012م تبلغه مرة أخرى، أن نصوص القانون تؤكد على عدم قانونية ما ورد في محضر بركات والشركة وأنه مخالف للمواد (207، 210، 244) من قانون الجمارك.
وبحسب المذكرة فإن المادة (207) نصت على أن لرئيس مصلحة الجمارك حق عقد التسوية في المخالفات وقضايا التهريب وأوجبت المادة مراعاة التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة وأن التسويات التي تزيد مبالغها عما يحدد، فإنها تخضع لموافقة وزير المالية.. لكن في حالة شركة شلمبرجر فإن مبالغها تزيد عن 250 مليون ريال ما يوجب على رئيس المصلحة والوكيل أخذ موافقة وزير المالية وهو ما حاول تجاوزه الدكتور بركات بإصرار شديد يثير علامات استفهام عدة.
كما نبهت البرقية رئيس ووكيل المصلحة بأن وزير المالية قد أبلغهم سابقا بعدم منح أي تخفيضات لهذا النوع من المخالفات وفرض مبدأ المساواة بين جميع الشركات مما خلق الرضا بين جميع المتعاملين ورفع الإيرادات المحصلة في مجال النفط إلى أكثر من 232 مليون ريال خلا التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري بزيادة 270% عن الفترة المقابلة من عام 2011م.
وورد فيها أيضا "أنه تم رفض طلبات التخفيض المقدمة من بعض الشركات للأخ وزير المالية والتي تعد أكثر التزاما من شركة شلمبرجر المعنية الوحيدة بالتخفيض!! بل وتم رفض طلب التخفيض لجهات حكومية".
وتنص الفقرة (أ) من المادة (244) على مخالفة التأخير في تسديد معلقات البيانات الجمركية إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.. وهنا يذكر مدير عام الإعفاءات في المصلحة مجاهد الطهيف أن مخالفات شركة شلمبرجر تجاوزت السنين وليس السنة.
وأوضح أن الشركة تعمل باستمرار على إعاقة أعمال لجنة النزول الميداني المشكلة من المصلحة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وهو ما يعد (مخالفة إعاقة) بعد أن تم منح الشركة العديد من المهل وانتهت جميع المبررات والحجج التي يمكن للشركة أن تتقدم بها - بحسب الوثائق- رغم أن القاعدة الأساسية في عمل اللجان تقوم على عامل المفاجأة ولا مجال لقبول أي حجج للشركة لإعاقة أعمال لجنة النزول الميداني.
كما كشفت الوثائق عن تمرد الشركة على القوانين في اليمن ورفضها لأي مستندات تطلبها الجمارك أو أي بيانات أو معلومات عن مدخلاتها وأن الشركة قد أساءت الاستخدام والتصرف لجميع معلقاتها على العقود التابعة لها تحت مظلة شركة كنديان نكسن المشغل السابق للقطاع النفطي 14 كمعالجة لعدم احترام الشركة والقوانين والتشريعات النافذة.
واختتم الرسالة بالقول "نؤكد أنه لا يكفي قولكم شفويا علينا كمختصين التنفيذ وبأن المخالفة تقع تحت مسؤوليتكم في حين أن توجيهاتكم الخطية لا تحملكم أي مسئولية وإنما تلقي بكامل المسؤولية على عاتق المنفذ" في إشارة منه إلى أن قيادات المصلحة تعلم أن تلك الخطوة مخالفة للقوانين وبالتالي تعتمد على التوجيهات الشفهية والذي في حال اكتشاف الفضيحة بالإمكان الإنكار بكل سهولة مقارنة بالتوجيه الخطي الذي يكون دليلا دامغا على تورط المسؤول الصادر عنه.
حالة الشد والجذب التي أثيرت حول القضية والإصرار العجيب لوكيل المصلحة بركات على تمريرها، أوصلت الأمر إلى وزير المالية صخر الوجية. ورغم أن المصادر ذكرت لصحيفة الناس أن إبلاغه تم بطريقة سرية تجنبا لأي أذى يلحق بالمسؤول المبلغ -كما دأب عليه نافذو المصلحة في عقاب المتمردين عليهم- إلا أن توجيه الوزير إلى رئيس المصلحة يؤكد عكس ذلك.
حيث جاء في توجيه الوزير بتاريخ 6 أكتوبر 2012م "الاخ رئيس مصلحة الجمارك.. بالإشارة إلى المذكرة المرفوعة من مدير عام الإعفاءات لوكيل المصلحة برقم 55 وبتاريخ 15 سبتمبر 2012م بشأن إيضاحاته حول محضر الاتفاق مع شركة شلمبرجر بتاريخ 1 سبتمبر 2012م والمنسوخة صورة منها لنا.. وعليه، نؤكد على قيام المصلحة بفرض الغرامة كاملة على الشركة مع أهمية دراسة مشروع القرار المشار إليه في آخر مذكرة مدير عام الإعفاءات بشأن أسس تنظيم احتساب الغرامات بما يتفق وأحكام القانون، وموافاتنا بما يتم بهذا الشأن".
رغم أن خطوة الوكيل تخالف القوانين الجمركية وكذا توجيهات الوزير إلا أن الاخير اكتفى بالتوجيه بعدم خصم أي مبالغ مستحقة على الشركة، فيما يفترض أن يتخذ إجراءات قانونية بحق الوكيل بركات الطامح إلى رئاسة مصلحة الجمارك، كونه قد أقدم على فعل يخالف القوانين والتوجيهات الصادرة من وزارة المالية.
وبحسب المختصين في الجمارك فإن هذه الخطوة التي كاد أن يمررها وكيل المصلحة، تحدث في أغلب الاوقات، وتهدر مئات الملايين من الريالات سنويا بفعل تواطؤ مسؤولي الجمارك بفعل العلاقة المشبوهة التي تربطهم بالشركات النفطية.
يؤكد ذلك ما ورد في إحدى فقرات رسالة مدير عام الإعفاءات لرئيس المصلحة، والتي قال فيها "نتيجة لما كانت عليه المصلحة من تخبط وعشوائية في منح التخفيضات الممنوحة للشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمشاريع الحكومية المخالفة للقانون والتشريعات النافذة فقد تم التوجيه من قبل وزير المالية بحضوركم بعدم تخفيض أي غرامات… الخ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.