اقترح الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون تغيير الاسم الرسمي لبلاده من "الولاياتالمتحدةالمكسيكية" إلى "المكسيك" فقط. وأوضح كالديرون أمام الصحفيين أمس الخميس أنه سيتقدم بمقترحات مناسبة إلى المجلس النيابي لدعم هذه التغييرات الدستورية التي تختصر الاسم إلى كلمة "المكسيك". وأضاف الرئيس الذي يسلم مهام منصبه في الأول من ديسمبر المقبل لخلفه إنريك بينيا نييتو قائلا: "نحن المكسيكيين هنا داخل المكسيك وفي العالم كله ننطق اسم بلادنا المكسيك كوطن لنا، وهذا الاسم المختصر له صدى جميل وموسيقى مؤثرة فيمن يسمعه". وكان المكسيكيون اختاروا اسم "الولاياتالمتحدةالمكسيكية" لبلادهم بعد الاستقلال عن أسبانيا في 1824 أسوة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. "سبأ" ily�y a;P��theme-font:minor-bidi' ومنذ مطلع العام المنصرم وخلال الأزمة التي شهدها اليمن نال اسم قبيلة "الجدعان" شهرة واسعة كونه ارتبط بسلسلة من أعمال التخريب التي طالت التيار الكهربائي الواصل من المحطة الرئيسية بمأرب ليغذي مختلف أرجاء البلاد، وهو ما جعل اليمنيين يعيشون تحت رحمة أبناء تلك القبيلة. وتعيش كثير من المحافظات اليمنية خلافات وعمليات ثأر أرجع باحثون ومختصون أسبابها إلى غياب سلطة القضاء وتعثر تطبيق النظام والقانون، الأمر الذي ينجم عنه تراكم تلك الخلافات وصولاً إلى تفجر النزاعات القبلية والعشائرية. كما أن ضعف سلطة القانون يجعل اليمنيين عرضة للابتزاز والتهديد والتدخلات من قبل المتنفذين. وأشارت دراسة اجتماعية حول "ظاهرة الثأر في اليمن"، أعدها مؤخراً الباحث العميد أحمد جندب إلى أن ضعف الوازع الديني واحد من أهم العوامل التي غذت هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب الكثير من القيم والمفاهيم القبلية النبيلة، ما تتسبب في لجوء القبائل إلى تصرفات لم تكن معهودة من قبل كالسلب والتقطع القبلي والقتل. الحكومة جزء من المشكلة لا الحل وكانت السلطات اليمنية شكلت قبل عدة سنوات لجنة وطنية عليا ولجاناً فرعية في المحافظات لمعالجة قضايا الثأر والآثار المترتبة عنها، غير أنها فشلت في تحقيق نتائج ملموسة كون الأطراف القبلية ترى في الجانب الحكومي جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل. وبحسب تقرير سابق للجنة التي توقف عملها منذ مطلع العام 2011 بسبب الأزمة، فإن العقد الأول من القرن الحالي، أي بين عامي 2001 و2010، قد شهد سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل بسبب الثأر، بينهم 4698 قتيلاً ينتمون إلى ثلاث محافظات شديدة الانغلاق الاجتماعي وتسود فيها الأعراف والتقاليد القبلية أكثر من غيرها وهي مأرب والجوف وشبوة. وفيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن بحوزة المواطنين اليمنيين أكثر من 50 مليون قطعة سلاح، كشفت دراسة اجتماعية حديثة نشرت مؤخراً عن أن 86% من اليمنيين يرجعون أسباب انتشار حمل السلاح إلى عدم وجود حلول حكومية لإنهاء ظاهرة الثأر. كما يرى 84% من المجتمع اليمني أن ضعف القضاء وعدم تمكنه من تنفيذ الأحكام والقوانين، يشكل سبباً رئيسياً في لجوء اليمنيين إلى حل خصوماتهم بأيديهم وعن طريق السلاح.