تعقد خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم ،ورشة العمل الثانية، حول الحقوق المدنية والسياسية، والتي تنظمها منظمة الوعي المدني وسيادة القانون(توق) بالشراكة مع معهد ماكس بلانك الألماني المعني بالدراسات الدستورية. ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميون وباحثون، ويقدم مادتها العلمية خبراء في الفقه الدستوري من اليمن والوطن العربي وألمانيا. وصرح الأستاذ عبد الحميد ملهي منسق الورشة في تصريح ل "التغيير" بأن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من الورش المتعلقة بالدستور ومضامينه، تحت شعار (الشعب يكتب دستوره)، تهدف إلى تأسيس إطار معرفي ومرجعي للجهات التي سيُعهد إليها صياغة الدستور اليمني خلال المرحلة القادمة، ووفقاً للخطوط العامة التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وستناقش الورشة على مدى أربعة أيام جملة من العناوين ذات الصلة بتعميق الفهم بالحقوق المدنية والسياسية، وتشمل تأثير منظومة المواثيق الدولية في حقوق الإنسان في الدساتير، ونظرة عامة على الحقوق المدنية والسياسية، ومكانة هذه الحقوق في السياق الإسلامي، وحق الحياة، ومنع التعذيب والعبودية. وستناقش الورشة أيضاً قضايا أساسية ذات صلة وفي مقدمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم وحق التجمع وحرية الفكر وحرية الصحافة، وستقف أمام دراسة حالة حول الشريعة في الدساتير الحديثة، والحق في محاكمة عادلة، كما ستقف أمام تقييم حالة للحقوق السياسية والمدنية في اليمن. ومن المقرر أن تخلص الورشة إلى جملة من التوصيات التي من شأنها إثراء هذا المحور الهام من المحاور الدستورية.