وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء، على قانون "الهاوية المالية"، ليدخل حيز التنفيذ، بعدما أقر الكونغرس بمجلسيه القانون، الذي من شأنه أن يزيد الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً، ويمدد سريان تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة. وبذلك، يستعد الرئيس الأمريكي، الذي فاز بولاية ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، لخوض معارك جديدة حول الضرائب والإنفاق في الأسابيع القليلة المقبلة. والأربعاء، أقر مجلس النواب الأمريكي خطة لتجاوز الهاوية المالية التي كان الاقتصاد الأمريكي يخشى الوقوع فيها، وذلك بعد ساعات من إقرارها في مجلس الشيوخ، وشهدت الجلسة مفاوضات كانت تهدف إلى إدخال تعديلات عليها قبل أن يصار إلى إقرارها كما هي. وبموجب الخطة، ستقوم السلطات الأمريكية بجمع 600 مليار دولار من خلال ضرائب جديدة أو إنهاء لإعفاءات سابقة خلال العقد المقبل. وبمرور الخطة عبر مجلس النواب يكون الاقتصاد الأمريكي قد تجاوز اختبارا صعبا، إذ أن عدم اعتمادها كان سيؤدي إلى زيادة تلقائية في الضرائب على الأمريكيين، إلى جانب تخفيضات إلزامية على الإنفاق الدفاعي والداخلي بواقع 110 مليارات دولار. وكان أوباما قد صرح عقب تمرير القانون، بأن إقرار الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ ، مشروع القانون "مجرد خطوة في مسعى أكبر لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.. أنه يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة."