5 سبتمبر 2004م – " التغيير": أصدرت محكمة غرب العاصمة صنعاء اليوم حكما في قضية صحيفة " الشورى " التي تتهمها السلطات اليمنية ورئيس تحريرها الزميل عبد الكريم الخيواني بمناصرة التمرد الشيعي في شمال اليمن بزعامة حسين بدر الدين الحوثي ، قضى منطوق الحكم بسجن الزميل الخيواني سنة كاملة مع النفاذ وإيقاف الصحيفة من الصدور ستة اشهر ، كما نص القرار القضائي بإحالة عدد من كتاب الصحيفة إلى النيابة للتحقيق معهم في قضايا متعلقة بنفس الأمر. وفي بيان لها - تلقى " التغيير " نسخة منه – قالت هيئة تحرير " الشورى " إن قرار إجراءات المحاكمة كشفت عن " نية مبيتة لإسكات صحيفة الشورى بذرائع مختلفة وجرجرة رئيس تحريرها إلى المحكمة في الوقت الذي دخلت المحاكم إجازة قضائية ، ما يعد خرقا فاضحا للقانون". وأضاف البيان متهما القضاء بالتبعية للسلطة بالقول : " وبين الحكم الصادر اليوم ضد الصحيفة مدى تبعية القضاء للسلطة وعدم استقلاليته بعد أن رفضت المحكمة البت في دفوع هيئة دفاع الشورى بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية". وفي بيان للمشاركات في الدورة التدريبية الخاصة بتمكين الإعلاميات قانونيا التي ينظمها منتدى الإعلاميات اليمنيات جاء التالي: " فجعنا بالحكم القضائي الصادر عن محكمه غرب أمانه العاصمة للقاضي حسان الأكوع ضد الزميل الصحفي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى القاضي بحبس الزميل لمده عام مع النفاذ وإيقاف صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر و التحقيق مع كتاب الصحيفة. ونحن إذ نستنكر هذا التراجع المخيف في مجال حرية الإعلام الذي كان يعد ميزة وحيده ورئيسيه لبلد فقير كا اليمن في المنطقة فإننا ندعو المنظمات الدولية في العالم و في اليمن و كافه الزملاء والزميلات إلى استنكار الضغوط التي مورست لاتخاذ مثل هذا الحكم الجائر اللاغي لحرية الإعلام في اليمن و لاستقلالية القضاء و تنفيذ وسائل الاحتجاج المختلفة لمسانده حرية الصحافة في اليمن . كما أننا نستغرب لهذا التناقض الغريب الذي شهدته مبادرة الأخ رئيس الجمهورية والعمل بها في إطار القانون. و نعلن كامل تضامننا مع الزميل عبد الكريم الخيواني و الزميلة الشورى وسائر الكتاب الذين حولوا للتحقيق في الحكم الجائر الذي تعرضوا له " . وفي بيان مماثل لنقابة الصحافيين اليمنيين التي عملت جاهدة الى جانب الشورى والخيواني منذ بداية الازمة قالت النقابة : " وسط آمال اليمنيين بتعزيز التجربة الديمقراطية واستقلالية القضاء وبناء دولة النظام والقانون وإقامة العدل والمساواة .. فوجئت الأوساط الإعلامية والسياسية والجماهيرية في اليمن وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين بحكم قضائي غريب ينسف كل المقولات التي يتحدث عنها نظام الحكم في اليمن عن الديمقراطية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان كما يرمي بكل التزامات اليمن الدولية الخاصة بذلك عرض الحائط . لقد حكمت محكمة غرب العاصمة اليوم بسجن رئيس تحرير صحيفة الشورى الزميل عبد الكريم الخيواني – عضو نقابة الصحفيين اليمنيين لمدة سنة كاملة وإغلاق صحيفة الشورى مدة ستة أشهر وإحالة كتاب الصحيفة للتحقيق وهو حكم بمثابة مذبحة جديدة للحريات الصحفية ويضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة لحرية الصحافة في اليمن ويشكك بمصداقية التوجهات المعلنة داخليا وخارجيا بدعم هذه الحريات . إن نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر بشدة الحكم القضائي الجائر ليس لأنه يتعارض مع الدستور وجوهر الديمقراطية وحسب وإنما لأنه نتاج إجراءات باطلة وغير قانونية . وأعلنت النقابة أن مجلسها سيظل في انعقاد دائم لمتابعة مستجدات القضية أولا بأول مؤكدة تضامنها المطلق مع صحيفة الشورى ورئيس تحريرها وكتابها ، ودعت كل المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات إدانة هذا الحكم الجائر والضغط بكافة السبل لإيقاف تنفيذه وبما يؤدي إلى تخلي السلطات عن سيطرتها على القضاء وتجييره لأهداف سياسية في مواجهة خصومها السياسيين والمختلفين معها في الرأي .