أكدت مصادر مقربة من الحراك الجنوبي أن الجلسة الثانية لاجتماع مجموعة الاتصال للتهيئة للحوار الجنوبي في العاصمة المصرية القاهرة التي ستواصل أعمالها اليوم، لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاجتماعية ونشطاء وناشطات في الحراك الجنوبي، انتهت مساء أمس ولم تحقق أي تقدم.. حيث لم يتم التوصل إلى صيغة مبادرة مشتركة يمكن لقيادات الحراك في الخارج الاتفاق عليها والعمل من خلالها كأرضية مشتركة. وأوضحت المصادر ، بحسب يومية " أخبار اليوم " أن العديد من القيادات الجنوبية المتواجدة في القاهرة وتشارك في اجتماعات مجموعة الاتصال للتهيئة للحوار الجنوبي طرحت عدد من الملاحظات وأبدت تحفظها على عدد من النقاط التي تضمنتها الوثيقة السياسية التي قدمتها عدداً من قيادات المكونات الجنوبية في الداخل، مشيرة إلى أن من بين النقاط التي تحفظت عليها عدد من قيادات الحراك في الخارج النقطة الخاصة بالإقرار بأن تكون القيادة معبرة عن الإرادة الثورية في الميدان، مع التأكيد على الشرعية القانونية والثورية للرئيس علي سالم البيض كقائد للتحرير والاستقلال وممثل لشعب الجنوب التواق للحرية والاستقلال، بقوة ما أثبتته الجماهير من شرعية له، طالما تمسك بخيار شعب الجنوب وهدفه التحرري.. حيث أبدت تلك القيادات رفضها للشطر الثاني من هذه النقطة الخاصة بالتأكيد على شرعية البيض كقائد للتحرير والاستقلال وممثل لشعب الجنوب. وذكرت المصادر –التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية هذا الموضوع- أن من بين النقاط التي تحفظت عليها تلك القيادات هي النقطة الثالثة عشر التي تنص على الالتزام بعدم المشاركة في مشاريع الاحتلال السياسية كالانتخابات والحوارات بكافة أشكالها وبكل ما يمت بصلة للاحتلال وأحزابه كالحوار المسمى بالوطني وفق المبادرة الخليجية لحل أزمة النظام اليمني كونه فخاً سياسياً لثورة شعب الجنوب ولقضيته ولتطلعاته في الحرية والاستقلال، وكذا الالتزام برفض كل المشاريع المنتقصة من هذا الحق الوطني العادل كمشاريع الحل الفيدرالي أو الكونفدرالي، ناهيك عما دونها من مشاريع تتعارض مع إرادة شعب الجنوب الثائر وتسعى لخدمة الاحتلال. وفي هذا السياق أكد مصدر في الرئاسة اليمنية ل"أخبار اليوم" مساء أمس أن معظم القيادات الجنوبية التي تشارك في اجتماعات القاهرة قد حسمت أمرها وستشارك في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لإقناع القيادات التي لازالت ترفض المشاركة في الحوار. وأفاد المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن كلاً من الرئيس علي ناصر والمهندس حيدر أبوبكر العطاس والأستاذ/ عبدالرحمن الجفري والمناضل محمد علي أحمد وآخرين من المتواجدين في القاهرة سيشاركون في الحوار، منوهاً إلى أن علي سالم البيض والقيادات المحسوبة عليه، هم من لازالوا يرفضون المشاركة في الحوار الوطني. إلى ذلك قال الإعلامي الجنوبي جابر محمد عضو اللجنة التحضيرية لمجموعة الاتصال والتواصل للتهيئة للحوار الجنوبي المنعقدة اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة في تصريح خاص ل"عدن الغد" عقب اجتماع اليوم الثاني للمجموعة إن هذه الاجتماعات تهدف لصياغة مبادرة للتهيئة للحوار الجنوبي الجنوبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بكل الأفكار المطروحة في الساحة الجنوبية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد تواصلاً للعديد من اللقاءات السابقة. وأكد عضو اللجنة التحضيرية أن كل الجهود تنصب في هدف التحرير والاستقلال وان كل ما سيطرح من أفكار سيتم بلورتها وطرحها للنقاش مع مختلف الشرائح و المكونات الجنوبية في الداخل والخارج، مضيفاً أن الدعوة قد وجهت للعديد من المكونات النشطة في الساحة الجنوبية، حيث تمكن البعض من القدوم وتعذر قدوم البعض الأخر، قائلاً إن الشفافية في مثل هذه اللقاءات هو ما يسعون إليه في عمل اللجنة التحضيرية. وكانت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني للاجتماع شهدت مناقشات جادة و موضوعية من قبل المشاركين لمناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية ومنها: مشروع مبادرة بتشكيل مجموعة اتصال للتهيئة للحوار الجنوبي و التي تضمنت سبع نقاط. وتصور آلية عمل مجموعة الاتصال للحوار الجنوبي الجنوبي والتي تضمنت اثني عشر نقطة، بالإضافة إلى مشروع خطة عمل مجموعة الأتصال والتي تضمنت العديد من النقاط. تجدر الإشارة إلى أن مكتب "علي سالم البيض" قد أعلن أمس الأول مصادقته على الوثيقة السياسية التي قدمتها عدد من قيادات المكونات الجنوبية في الداخل. وفيما يلي نص النقاط التي اعتبرتها مجموعة الاتصال الثوابت والأسس المطلوب الاتفاق عليها قبل بدء الحوار في تقديرها: 1- الإقرار بأن قرار فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في تاريخ 21/5/1994م نتيجة للحرب هو قرار مفصلي ألغى بموجبه مشروع إعلان الوحدة الفاشل الموقع عليه بتاريخ 22/5/1990م وثبت الحق السياسي والجغرافي للجنوب، ويعتبر ما بعده احتلالاً فرض على دولة وشعب الجنوب بقوة السلاح والغلبة العددية. 2- التأكيد غير القابل للتأويل بأن الوضع المفروض على شعب الجنوب هو وضع احتلال استيطاني كامل من قبل الجمهورية العربية اليمنية منذ 7/ 7 /1994م، حتى يومنا هذا، وأن المضمون السياسي والقانوني لنضال شعب الجنوب هو ثورة شعبية سلمية تحررية، كأية ثورة في العالم ضد الاحتلال الأجنبي. 3- الاتفاق على التزام الجميع بهدف التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب المستقلة وسيادتها على كامل ترابها الوطني بحدودها الدولية المعروفة قبل إعلان 22/ 5/ 1990 م، وذلك تجسيداً لإرادة شعب الجنوب ونزولاً عند تطلعاته العادلة والشرعية، ورفض أي مشروع سياسي ينتقص من هذا الحق. 4- الاتفاق على أن مطلب استعادة دولة (ج.ي.د.ش) هو مطلب مرحلي للأسباب المعروفة، على طريق بلوغ هدف شعبنا في استعادة هويته الجيو- ثقافية والسياسية المستقلة، مع تأكيد الهوية العربية الإسلامية للجنوب وأنه ليس جزءاً من هوية الجمهورية العربية اليمنية، على أن تخضع التسمية النهائية بعد الاستقلال للاستفتاء من قبل شعب الجنوب. 5- الإقرار بأن وحدة الهدف الآلية والرؤية (أسلوب النضال) هو الشرط الموضوعي لتوحيد وبناء الحامل السياسي المفضي ل(وحدة القيادة)، وأن توحيد الحامل السياسي هو الشرط الذاتي لتحقيق الهدف. 6- الالتزام بوسائل وأشكال وأساليب النضال الثوري السلمي مفتوح الخيارات كمنطلق سياسي حضاري التزمت به ثورة شعبنا التحررية، وتواصل التمسك به. 7- الاتفاق على صياغة وثيقة برنامجية جامعة، ترتكز على الثوابت والأسس المتفق عليها والمعبرة عن إرادة شعب الجنوب الثائر والمجسدة لتطلعاته في الحرية والاستقلال. 8- الاتفاق بأن تكون الدولة الجنوبية المنشودة دولة مدنية بحلة جديدة قائمة على أساس الفيدرالية والتعددية السياسية والديمقراطية، تحقق العدالة الاجتماعية، وتعبر عن جميع أفراد الشعب الجنوبي دون استثناء، وتراعي خصوصية كل محافظة. 9- الإقرار بأن تكون القيادة معبرة عن الإرادة الثورية في الميدان، مع التأكيد على الشرعية القانونية والثورية للرئيس علي سالم البيض كقائد للتحرير والاستقلال وممثل لشعب الجنوب التواق للحرية والاستقلال، بقوة ما أثبتته الجماهير من شرعية له، طالما تمسك بخيار شعب الجنوب وهدفه التحرري. 10- الإقرار بأن تشكيل الحامل السياسي الجامع والمنظم يتم من خلال حوار جنوبي بين مكونات وقوى الثورة السلمية التحررية الفاعلة في الميدان، ينتهي بعقد مؤتمر تقر فيه الوثائق البرنامجية وتهيكل فيه الأطر الجبهوية القيادية من الأدنى إلى الأعلى، وتعد مخرجاته ملزمة لهذا الحامل ومن مسئولياته. 11- الاتفاق على أن يتم التعامل مع المكونات والقوى السياسية للثورة الجنوبية وتقييمها وفقاً لمعايير محددة وواضحة، منها قناعات المكون ورصيده النضالي ودوره التاريخي وتأثيره السياسي والثقافي والاجتماعي، إضافة إلى ذلك برنامج سياسي واضح. 12- التزام الخطاب السياسي المجسد للثوابت والأسس المتفق عليها لتحرير الخطاب من الاجتهادات الفردية ومن تعدد المفاهيم والمصطلحات السياسية...إلخ. 13- الالتزام بعدم المشاركة في مشاريع الاحتلال السياسية كالانتخابات والحوارات بكافة أشكالها وبكل ما يمت بصلة للاحتلال وأحزابه كالحوار المسمى بالوطني وفق المبادرة الخليجية لحل أزمة النظام اليمني كونه فخاً سياسياً لثورة شعب الجنوب ولقضيته ولتطلعاته في الحرية والاستقلال، وكذا الالتزام برفض كل المشاريع المنتقصة من هذا الحق الوطني العادل كمشاريع الحل الفيدرالي أو الكونفدرالي، ناهيك عما دونها من مشاريع تتعارض مع إرادة شعب الجنوب الثائر وتسعى لخدمة الاحتلال. 14- الاتفاق على تجريم العنف بكافة أشكاله بين أفراد الشعب الجنوبي وفئاته وأطيافه السياسية والالتزام بمبدأ التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي قولاً وفعلاً كمبدأ قيمي وثابت وطني جنوبي في الحاضر والمستقبل, وهذا يتطلب إشراك جميع قوى الثورة السلمية في صياغة وثيقة تفصيلية تفند الثوابت والأسس للتصالح والتسامح وتجسد في مضمونها عدالة انتقالية حقيقية في المستقبل لطمأنة جميع الأطراف والشخصيات التي مسها الظلم والإقصاء والتهميش في الماضي وتحفيزها للالتحاق بركب الثورة الجنوبية السلمية التحررية. 15- الاتفاق بأن هذا الحوار مفتوح لمن يريد الانضمام إليه من كافة القوى والأحزاب الجنوبية شريطة الإعلان عن فك الارتباط السياسي مع القيادة في صنعاء والقبول بالثوابت المتفق عليها في هذه الوثيقة. 16- التوقيع على هذه الوثيقة من قبل رؤساء المكونات وقوى الثورة الجنوبية المشاركة في الحوار كشرط يضع الكل أمام المسؤولية السياسية والأخلاقية عما وقعوا عليه.
