نفى مصدر مسؤول في ادارة الانتاج بمؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر صحة سند القبض الذي نشره موقع عدن اون لاين التابع للدائرة الاعلامية لحزب التجمع اليمني للاصلاح فرع عدن يوم الثلاثاء 5 مارس 2013 والذي زعم فيه الموقع ان المؤسسة صرفت ذلك السند ورقمه 14048للمستلم ( شباب الحراك ) مقابل طباعة صور علي البيض بتاريخ 23 فبراير 2013م بحسب ما جاء في السند الذي قام الموقع بتزويره ونشره !!. وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة مساء اليوم : تود ادارة الانتاج أن توضح الحقائق التالية : اولا : ان سند القبض رقم 14048 صدر بتاريخ 30 يونيو 2012 ولم يصدر بتاريخ 23 فبراير 2013 وهو اليوم الذي وصل فيه فخامة رئيس الجمهورية الى عدن ، بينما درجت مواقع وقنوات فضائية تابعة لحزب التجمع اليمني للاصلاح على تو جيه اتهامات للموسسة بطباعة صور لعلي البيض قبل هذا التاريخ ،الامر الذي يكشف جانبا من أبعاد هذا الدس والافتراء والتناقض . ثانيا : ان السند قم 14048 صدر باسم عمار علي وصابر جابر وهما موظفان في ادارة التوزيع في المؤسسة ولم يصدر باسم شباب الحراك . ثالثا : ان المبلغ المقبوض لصاح المؤسسة في السند رقم 14048 هو ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وعشرون ريالاُ ، وليس مائة واربعة عشرالف ريال بحسب ما جاء في المستند المزور!! . رابعا: ان العمل الذي تم صرف السند رقم 14048 مقابل قيمته هو مبيعات الصحيفة لذلك اليوم في بعض الأكشاك في مدينة عدن وليس مقابل طباعة صور علي البيض بحسب ما جاء في السند المزور !! خامسا : ان سندات القبض المصروفة يوم 23 فبراير 2013 لا تحتوي على أي سند برقم 14048 ولا أي سند قبص آخر يحمل بيانات مشابهة لبيانات السند المزور وذك بموجب دفتر سندات الفيض الرسمي لشهر فبراير 2013 والذي تجري على أساسه أعمال الفحص والمراجعة الشهرية والفصلية من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . واذا كان هذا الموقع ( عدن أونلين ) قد درج على السقوط المريع في مستنقع الأكاذيب والتلفيقات والافتراءات بحق كثير من الشخصيات الوطنية والسياسية والاعلامية وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد الذي استنكر قبل بضعة أيام في بيان صحفي مزاعم وأكاذيب وتلفيقات هذا الموقع على لسانه ، فان مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ترى ان موقع عدن اون لاين تجاوز الحدود التي يمكن الصبرعليها ليصل الى ارتكاب جريمة تزوير في سندات رسمية بهدف الحاق الضرر بالغير ، ولذك قررت ادارة المؤسسة تحريك قضية جنائية ضد موقع عدن أون لاين بواسطة الدائرة القانونية للمؤسسة.
