في أطار مشروع (تعزيز دور المنظومة القضائية في مساندة الحوار الوطني ) نظمت منظمة صدى الخيرية للتنمية والتأهيل بالتعاون مع اللجنة الفنية للحوار الوطني والمنتدى القضائي اليوم بالغرفة التجارية والصناعية بتعز الجلسات الحورية حول قانون العدالة الانتقالية في مساندة الحوار الوطني بمشاركة (150) مشاركاً ومشاركة من مديريات المظفر ,القاهرة ,صالة والتعزية لمدة أربعة أيام . وتحدث في الندوة كل من القاضي علي سلطان والدكتور محمد الدرة حول قانون العدالة الانتقالية من حيث المفهوم الاهداف والأسباب التي دعت إليها باعتبارها الوجه الأخر للتسامح وإحلال السلم الأهلي والمساواة والقبول بالآخر وكذا الواجب الأخلاقي في مواجهة الحقيقية وتجنب تكرار الأخطاء مستقبلا، مناهج العدالة الانتقالية والياتها لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات والإنصاف والمصالحة لتحقيق حماية الحقوق من التزييف وجبر ضرر الضحايا والقيام بإصلاحات سياسية. وأستعرض المدير التنفيذي لمنظمة صدى القاضي سامي الذيب المراحل التى نفذ بها مشروع (تعزيز دور المنظومة القضائية في مساندة الحوار الوطني ) من أجل تقديم رؤية على طاولة الحوار الوطني و مساهمة محافظة تعز في صياغة مقترحات تترجم ما يطلبه المجتمع من العدالة الانتقالية بصيغة قانونية ، ليكون الجميع شركاء في صناعة المستقبل الذي ينشده اليمنيين ورفع توصيات المشروع إلى لجنة الحوار الوطني والتى من شأنها الخروج برؤية واضحة تحدد ملامح المستقبل القادم لليمن ككل .