طالبت نقابة المحامين اليمنيين مجلس القضاء الأعلى بالاضطلاع بمسئولياته في إحالة كل من يثبت انتهاكه لحصانة المحامين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى التحقيق والمحاكمة والمساءلة التأديبية طبقاً لأحكام القانون الذي نص على أن الحصانة الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة هي حصانةٌ إجرائية فقط لا تجعلهم بمنأى عن العقاب في حال ارتكب أحدهم جريمةً أو خالف القانون ، مؤكدةً أن استقواء القاضي بوظيفته حال مخالفته للقانون سيفتح الباب واسعاً أمام الجميع لسلوك هذا المنحى الخطير الذي يصيب القانون في مقتل ويقود البلاد إلى واقع الفوضى في الوقت الذي أنيط بهم صيانة وحماية وتطبيق القانون. وحمل المشاركون في اللقاء الموسع الذي أجرته نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء صباح يوم الخميس 4/4/2013م بصنعاء والذي حضره العديد من المنظمات المعنية بالحقوق والحريات والنقابات الجماهيرية والمثقفين والإعلاميين ، حملوا رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى المسئولية التاريخية لما ستصل إليه البلاد في حال استمرت سياسة الاستخفاف واللامبالاة المتبعة مع التحذيرات المتكررة التي وجهت وتوجه إليهم بهذا الشأن و تم في اللقاء إطلاع الحاضرين على الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي لا تسقط بالتقادم والتي طالت المحامين على مدى الشهور الماضية وانتهكت حصانتهم وبشكلٍ غير مسبوق من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم أمين عام المنتدى القضائي بصنعاء الذي طالت انتهاكاته المتكررة والذي لم يسلم منها أحد سواءٌ المحامون والمتقاضون وإداريو السلطة القضائية وزملاوءه من القضاة وآخرها ما ارتكبه القاضي المذكور بحق المحامي/ فيصل مجاهد الأسدي من إهانةٍ وطرد من داخل قاعة الجلسات وتوجيه الجنود بإخراجه من القاعة ، ومثله ما حدث للمحامي / محمد المسوري سكرتير نقابة صنعاء، وبحيث أصبح استمرار التغاضي عنه والسكوت عليه مشاركةً فيما يجترحه من أفعالٍ لا تليق بالقضاء خاصةً وهو يُقحم جميع منتسبي المنتدى القضائي بصنعاء في مواقفه الخاصة عبر إصداره بياناتٍ باسم وختم المنتدى تُظهر جميع أعضاء المنتدى في خصومةٍ مع كل من تطاله انتهاكات القاضي المذكور . و شدد المشاركون على أهمية وضرورة أن يروا تجاوباً حقيقياً من قبل مجلس القضاء الأعلى مع مطالبهم المشروعة والقانونية العادلة محتفظين بحقهم الدستوري في القيام بكل وسائل الاحتجاج السلمية والقانونية في حال تم تجاهل تلك المطالب القانونية. وأدان المشاركون بشدة ما أقدمت عليه الحكومة السعودية من الاعتداء على كرامة وحريات وحقوق المغتربين اليمنيين في المملكة وهي تمتهن آدميتهم بسوء المعاملة وحجز حرياتهم وإهانتهم وطردهم من الأراضي السعودية دون أن تسمح لأحدهم حتى باصطحاب أهله أو إبلاغهم أو أخذ متعلقاته وممتلكاته بحسب ما تواترت الكثير من الشكاوى والمناشدات من قبل ضحايا هذه التصرفات غير الأخلاقية والمسيئة لروابط الدين والعروبة وحق الجوار مبدين عدم استغرابهم من الصمت المطبق الذي تتعامل به القيادة السياسية والحكومة اليمنية مع هذه الإجراءات المعتدية على مواطنيها فالجميع يعلم مقدار الوهن والخنوع والارتهان الذي وصلت إليه سيادة البلاد والذي بلغ أوَجَه في الوقت الراهن.