اعتبر تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعده نقطة إيجابية باعتباره أهم بند من بنود التسوية السياسية وفعاليات المرحلة الانتقالية ،وأشار التقرير الى أن اجتماعات كلا الجلستين الافتتاحية و العامة الأولي وفقاً للنصاب المحدد في اللائحة حيث بلغت النسبة العامة لحضور جلسات الجلسة العامة الأولي ما نسبته أكثر من 80 % سواءً في الجلسات الصباحية أو المسائية. وكشف تحالف رصد في تقريره خلال المؤتمر الصحفي لإعلان التقرير الرقابي الأول حول مجريات الحوار الوطني الشامل والإجراءات الفنية والقانونية التي رافقت فترة التحضير والإعداد والجلستين الافتتاحية والعامة الأولى وتشكيل فرق العمل للقضايا الرئيسية بالحوار الوطني عن تجاوزات للنظام الداخلي خلال الجلسات وتشكيل فرق العمل و تهميش واضح لفئة الشباب والنساء في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار و عدم إحالة أي مخالفة من مجموعة من المخالفات التي يجب أن تحال إلى لجنة الانضباط والمعايير. وأكد التقرير الصادر عن التحالف وجود انخفاض في الكفاءة والمهنية بفرق العمل التي تشكلت وفق اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار لكن لم يتم مراعاة التخصص والمهارة وتم مخالفة اللائحة في اختيار أعضاء الفرق، وبالنسبة لهيئة رئاسة فرق العمل تم تطبيق اللائحة في تكويناتها ما عدا قضية صعده ما زال الخلاف مستمر حول هيئة رئاسة الفريق ولم يتم التوفيق في ذلك حتى كتابة هذا التقرير،ونشر التقرير جدولاً بتشكيلات فرق العمل وهيئاتها الرئاسية حيث يبين الجدول أن رئاسة الفرق توزعت على الحراك والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وحزب العدالة والبناء والمجلس الوطني. من جانبها ، أكدت نبيلة الوادعي رئيس الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية أن تقارير التحالف تتحدث عن قضايا فنية بمهنية عالية وشفافية مطلقه وذلك من أجل كل اليمنيين ،ومن أجل هذا الوطن الغالي .. وأوضحت الوادعي أن "رصد" تحالف مدني حيادي مستقل وهو مختلف عن غيره من الشبكات والتحالفات بسبب تخصصه وخبراته في الجانب الرقابي الذي يعمل فيه معاً بحياد تام على حد تعبيرها . الى ذلك ، أشارت إلهام عبد الوهاب رئيس مركز الشفافية للدراسات والبحوث إلى أن النساء تبوأن مناصب قيادية في مؤتمر الحوار الوطني سواء في هيئة الرئاسة أو الأمانة العامة وحصلن على رئاسة بعض فرق العمل ونائبات أو مقررات في فرق أخرى وهذه بادرة إيجابية ، على الرغم من أن عدالة التوزيع كان دون المستوى بالنسبة للمحافظات وخصوصاً في مكون المرأة حيث كان التركيز على المحافظات الرئيسية. وكان الزميل علي الغليسي المسئول الإعلامي ل "تحالف رصد" قد افتتح المؤتمر الصحفي بعرض خلفية عن التحالف والمنظمات المنضوية في إطاره ، منوهاً إلى أن مراقبة الحوار من قبل التحالف وإعلان نتائج التقارير الرقابية للرأي العام يأتي من أجل ممارسة رقابة مجتمعية فاعلة حتى يؤتي الحوار الوطني ثماره التي ينتظرها اليمنيين ،مشدداً على ضرورة أن تتسم مجريات الحوار الوطني ونقاشات فرق العمل بالشفافية والوضوح وأن تكون متاحة ليطلع عليها الشعب اليمني. وكشف التقرير عن عدم تشكيل لجنة التوفيق حتى كتابة هذا التقرير في مخالفة واضحة وصريحة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ، بالإضافة إلى عدم إحالة أي مخالفة من مجموعة من المخالفات التي يجب أن تحال إلى لجنة الانضباط والمعايير بحسب نصوص اللائحة الداخلية مثل الاساءة وإثارة الفوضى والتغيب وغير ذلك من المخالفات التي حدثت خلال الجلستين الافتتاحية والعامة الأولى لمؤتمر الحوار إلى لجنة الانضباط والمعايير . وأورد التقرير مخالفات في تمثيل المكونات بفرق العمل حيث تم اكتشاف زيادة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في اغلب فرق العمل عن النصاب المحدد في اللائحة الداخلية المادة (12)، حيث نجده على سبيل المثال في فريق عمل قضية صعده له (9 ممثلين) بينما تشترط المادة (12) الفقرة (4/ب) من اللائحة أن لا يزيد عدد ممثلين المكونات الأخرى غير الحوثيين عن (6 ممثلين)، وأيضاً في فريق عمل بناء الدولة كان عدد ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفاؤه (9 ممثلين) بينما اللائحة تشترط أن لا يزيد عدد ممثلي أي مكون عن (6 ممثلين) كحد أعلى وكذلك نجد الزيادة عن النصاب المحدد في أغلب فرق العمل الأخرى هذا باعتبار أن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يعتبر مكون واحد وفقاً للتقسيم الذي ورد في تقرير اللجنة ألفنية كما أن هناك مخالفة صريحة في مجموعة الحكم الرشيد التي يصل عدد أعضائها إلى (48) عضواً مع أن اللائحة تنص على أن أعضاء الفريق (50) عضواً. كما تطرق التقرير إلى رفع جلستين من جلسات الحوار حيث تم رفع الجلسة الاولى في اليوم الخامس من يوميات الحوار الوطني والتي كانت برئاسة سلطان العتواني وجاء الرفع نتيجة تهجم احد الشخصيات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتجاوزها المربع الامني للفندق والدخول بالمرافقين مسلحين ... بالإضافة إلى رفع جلسة اخرى يوم الاثنين الموافق 1/ ابريل والتي كانت برئاسة عبد الوهاب الانسي وجاء الرفع نتيجة اعتراض واحتجاج الاعضاء على تقديم هيئة الرئاسة لمعايير رئاسة المكونات وتحديد لجنة التوفيق والتي اعتبرها الأعضاء بأنها املاءات عليهم . ونوه التقرير في محور النصاب القانوني لاجتماعات الجلسة العامة الأولى إلى أن الجلسات الصباحية الأكثر حضوراً من جميع المكونات حيث وصلت نسبة الحضور كحد أعلى 92.04 % بعدد 520 عضواً ولم تقل إلا في الجلسة الأولى، حيث وصلت 84.42 % بعدد 477. واشارالى ان الجلسات المسائية تعد الأقل حضوراً مقارنة بالجلسات الصباحية لكثير من المكونات السياسية المشاركة ، حيث تفاوت الحضور ما بين 69% الى 92 % للجلسات السابقة ولقد سجلت الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الأقل حضور حيث وصلت نسبة الحضور فيها إلى 69,56 % ونسبة الغياب 30,44% وتعتبر مكونات قائمة رئيس الجمهورية والحراك الجنوبي الأكثر غياباً في كافة الجلسات السابقة حيث تصل نسبة الغياب إلى ما بين 20 % الى 30 %.. وفي حال احتساب المكونات دون النظر إلى عدد الأعضاء فسيحل حزب الرشاد 7 أعضاء والتجمع الوحدوي اليمني 4 أعضاء والمجلس الوطني لقوى الثورة 4 أعضاء واتحاد القوى الشعبية 4 أعضاء في قائمة المكونات الأكثر انضباطاً في كافة الجلسات العامة الأولي. وأكد تقرير التحالف وجود انخفاض في الكفاءة والمهنية بفرق العمل التي تشكلت وفق اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار لكن لم يتم مراعاة التخصص والمهارة وتم مخالفة اللائحة في اختيار أعضاء الفرق، وبالنسبة لهيئة رئاسة فرق العمل تم تطبيق اللائحة في تكويناتها ما عدا قضية صعده ما زال الخلاف مستمر حول هيئة رئاسة الفريق ولم يتم التوفيق في ذلك حتى كتابة هذا التقرير،ونشر التقرير جدولاً بتشكيلات فرق العمل وهيئاتها الرئاسية حيث يبين الجدول أن رئاسة الفرق توزعت على الحراك والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وحزب العدالة والبناء والمجلس الوطني الجدير بالذكر أن "تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني" سيراقب خمس فرق عمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي: (القضية الجنوبية، قضية صعده، القضايا ذات البعد الوطني، المصالحة والعدالة الانتقالية، بناء الدولة) ، بالإضافة إلى النصاب القانوني لصحة الاجتماعات والقرارات وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني،والتمثيل ، والتواصل الإعلامي بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمواطنين ،و تدريب فرق الحوار الوطني وتوفير الخبراء والميسرين ، وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.
