أكَّد الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء أن القضاء والقانون لا يمكن أن يكونا فاعلين إلا في إطار دولة فاعلة، وهو الأمر الذي تفتقر إليه اليمن التي يعتمد مجتمعها على الأعراف والتقاليد. وقال الصلاحي في افتتاح أعمال "منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية" الذي عقده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) الخميس في صنعاء؛ قال: "إن القضاء في اليمن يعاني من اختلالات كثيرة، وأن المجتمع لا يثق بالمؤسسة القضائية، وتساءل: "على أي أساس نتحدث عن قانون وقضاء"، منتقداً مؤتمر الحوار الوطني الذي لا يبدو حالياً أكثر من مهزلة سياسية بامتياز على حد تعبيره. من جهته عدَّ توفيق البذيجي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان؛ عدَّ مؤتمر الحوار الوطني محطة هامة، وفرصة تاريخية يجب على اليمنيين استثمارها والاستفادة منها من أجل رسم ملامح المستقبل، وقال: "تعرضت عملية اختيار المشاركين في مؤتمر الحور الوطني لانتقاد كبير، ومثلت نقطة جدل واسعة، ولهذا جاءت فكرة هذا المشروع من منطلق أن القانونيين والحقوقيين هم أكثر الفئات التي يمكنها إثراء النقاش في قضايا الحوار الوطني، وخاصة شكل الدولة ومضمون الدستور، والحقوق والحريات". وتابع: "جاء تمثيل هذه الفئة في ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني محدودا، وبالتالي يمكن الإسهام بشكل فاعل وقوي في بلورة رأي هذه الفئة بأبرز القضايا التي ستعرض على الحوار الوطني عبر المشاركة غي رالمباشرة، ولكن المؤثرة، لأن طرح الرؤية القانونية من المتخصصين والعمل على إيصالها بقوة غلى مستويات اتخاذ القرار سيكون له الأثر الأكبر في الإسهام برسم شكل الدولة الجديدة في اليمن". وانتقد القاضي نبيل النقيب إهمال أجندة مؤتمر الحوار الوطني للقضاء وعدم إعطائه حقه من الأهمية، مشيراً إلى أن هذا الإهمال يعزز من عدم الثقة بالقضاء اليمني. وطالب بالنزول الميداني إلى المحاكم لمعرفة مدى انعدام ثقة المواطنين بالقضاء، منبهاً أن هذا الأمر ليس بسبب الاختلالات والتجاوزات التي تحدث في المحاكم فحسب؛ وإنما له أسباب أخرى جوهرية تتعلق بالبناء المؤسسي، وعدم نفاذ القانون. وتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاشية خصصت الأولى للضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء، والتحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار الوطني، وإقرار مخرجاته، وبحثت الثانية فيشكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، والمضامين المطلوبة في الدستور القادم بشأن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وقدم فيهما كل من الدكتور هيكل عثمان، والدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ، وأمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية وسامي الخرساني أوراق حول الرؤى والتصورات التي ينبغي أن يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني. وفي الجلسة الثالثة توزع المشاركون على ثلاث مجموعات عمل للخروج بتوصيات حول الضمانات الدستور في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات، وشكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، والمضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وتعمل لجنة من المشاركين في المنتدى على إعادة صياغة التوصيات التي خرجت بها المجموعات الثلاث لإعلانها وتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني في وقت لاحق.