أكد المجلس العام لمعتقلي الثورة رفضه الشديد لما أسماه التقسيط في الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين خلف قضبان الوفاق بدون أي مسوغ قانوني ، داعيا إلى الاحتشاد غداً الأربعاء في المهرجان الذي سيقام بساحة سيادة القانون، تأكيداً على استمرار اعتصامهم وتصعيدهم الثوري حتى إطلاق سراح آخر معتقل والكشف عن مصير آخر مخفي. وأبدا المجلس في بيان صادر عنه تحفظه على التوجيهات الرئاسية الاخيرة بالإفراج عن 19 معتقلاً من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء من أصل 22 معتقلاً لقرابة عامين بتهم كيدية وملفقة والتي قال أنه لم يراها واقعاً ملموسا حتى لحظة إصدار البيان. كما استغرب المجلس استثناء تلك التوجيهات ل (3) من شباب الثورة المعتقلين داخل مركزي صنعاء و(19) آخرين في مركزي حجة و(6) داخل سجون أخرى متفرقة، خصوصاً وأن الإفراج عنهم صار وجوبا بنص القانون بعد قرابة عامين من الاعتقال التعسفي دون محاكمة. معبراً كذلك عن أسفه لتجاهل موضوع (17) مخفياً قسراً على ذمة أحداث الثورة، وشدد بيان مجلس معتقلي الثورة على التمسك بالمطالب السابقة والمتمثلة في : 1. الإفراج الفوري عن كافة شباب الثورة وأنصارها المعتقلين خارج إطار القانون ومحاكمة معتقليهم ومن قاموا بتعذيبهم أو انتهكوا أي حق من حقوقهم. 2. سرعة الكشف عن مصير شباب الثورة المخفيين قسراً وتشكيل لجنة للنزول إلى الاماكن المشتبه بوجودهم فيها. 3. تقديم التعويض العادل لجميع معتقلي الثورة وأهاليهم عن كل ما لحق بهم من أضرار وخسائر. 4. تسمية أعضاء اللجنة المستقلة التي صدر بها قرار سابق للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تعرض لها شباب الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى. 5. إقالة النائب العام الحالي ومحاكمته على كل المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بحق معتقلي الثورة .