طالب مجلس معتقلي الثورة بصنعاء، الرئيس عبدربه منصور هادي، إقالة النائب العام علي الأعوش، وتنفيذ القانون، والعمل على تحقيق أهداف الثورة، مؤكداً بأن فرحة أهالي المعتقلين لم تكتمل بعد إطلاق سراح بعضهم وإبقاء البعض الأخر خلف قضبان السجن المركزي. وأكد جمال الظفيري أحد المعتقلين السابقين في كلمة مجلس معتقلي الثورة على تمسك المجلس بكافة المطالب المعلنة مسبقاً مهما كلف ذلك من ثمن . من جانبه اشار عبد الكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة أن النائم العام هو الخصم الأخطر على القانون والعدالة داعيا الى إقالته، موضحاً بأن المعتقلين في مركزي صنعاء، بدؤوا بالإضراب عن الطعام والماء، محملا الرئيس هادي والنائب العام مسؤولية ما سيترتب من هذا الإضراب . وأحتشد صباح اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بساحة (سيادة القانون) أمام مكتب النائب العام، المئات من شباب الثورة وأهالي معتقليها، أكدوا خلالها على استمرار الثورة ودعا الى الالتفاف لإنقاذ المعتقلين. وكان المجلس العام لمعتقلي الثورة رحب بتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن نيابة حجة أوقفت محاكمة المعتقلين على ذمة ثورة الشباب بمركزي حجة بناء على التوجيهات الرئاسية. وأكد المجلس العام لمعتقلي الثورة رفضه الشديد لما أسماه التقسيط في الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين خلف قضبان الوفاق بدون أي مسوغ قانوني. وأبدى المجلس تحفظه على التوجيهات الرئاسية الاخيرة بالإفراج عن 19 معتقلاً من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء من أصل 22 معتقلاً لقرابة عامين بتهم كيدية وملفقة والتي قال أنه لم يراها واقعاً ملموسا حتى لحظة إصدار البيان. كما استغرب المجلس استثناء تلك التوجيهات ل (3) من شباب الثورة المعتقلين داخل مركزي صنعاء و(19) آخرين في مركزي حجة و(6) داخل سجون أخرى متفرقة، خصوصاً وأن الإفراج عنهم صار وجوبا بنص القانون بعد قرابة عامين من الاعتقال التعسفي دون محاكمة. وعبر عن أسفه لتجاهل موضوع (17) مخفياً قسراً على ذمة أحداث الثورة، مشدداُ على التمسك بالمطالب السابقة أهمها الإفراج الفوري عن كافة شباب الثورة وأنصارها المعتقلين خارج إطار القانون ومحاكمة معتقليهم ومن قاموا بتعذيبهم أو انتهكوا أي حق من حقوقهم وسرعة الكشف عن مصير شباب الثورة المخفيين قسراً وتشكيل لجنة للنزول إلى الاماكن المشتبه بوجودهم فيها وتقديم التعويض العادل لجميع معتقلي الثورة وأهاليهم عن كل ما لحق بهم من أضرار وخسائر وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة التي صدر بها قرار سابق للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تعرض لها شباب الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى وإقالة النائب العام الحالي ومحاكمته على كل المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بحق معتقلي الثورة . وكانت الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم الأربعاء، تقرير وزيرة حقوق الانسان بشأن قضية الشباب المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية دون أن توجه لهم تهم. وجددت مشهور تأكيدها على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة الذين لم توجه لهم أي اتهامات وليس عليهم قضايا جنائية والمحتجزين خلافاً للقانون.