يمرس : علقت عملها في حكومة الوفاق الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علقت عملها في حكومة الوفاق الوطني
وزيرة حقوق الإنسان تكشف لمأرب برس عن من يقف حجر عثرة أمام الإفراج عن معتقلي الثورة

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 06 - 2013

أعلنت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تعليق عملها في الحكومة احتجاجا على عدم الإفراج عن بقية معتقلي الثورة حسب ما كان متفقا عليه مع رئيس الجمهورية .
وقالت مشهور في تصريح ل" مأرب برس" أن قرار التعليق اتخذ ته بعد تأخر الإفراج عن معتقلي الثورة وحتى يتم إيجاد حلول مالم فسوف نصعد التعليق ولن ألغي التعليق حتى يتم الافراج عن باقي المعتقلين وايجاد حلول لهم.
وعن المستثنين من الإفراج وما إذا كانوا مدانين في أي أعمال جنائية قالت مشهور أنهم ليسوا مدانين ولا يوجد أي أثبات ضدهم يدينهم في أعمال جنائية أو غيرها ..مضيفة إن كان هناك أدلة فأن فترة احتجازهم طويلة وهو الأمر الذي لم يثبت أي إدانة عليهم في أي عمل جنائي أو أثبات للتهم الموجه لهم.
واتهمت حورية مشهور، النائب العام بعرقلة الإفراج عن (19) شاباً من بين (22) من معتقلي الثورة من السجن المركزي في العاصمة صنعاء.
وقالت إنه ورغماً عن توجيه رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم إلا أن النائب العام لايزال يماطل في تنفيذ ذلك، مغلقاً هاتفه السيار, إضافة إلى عدم قيام النيابة العامة بالإفراج عنهم حتى الآن.
وعن توجيه النائب العام بإحالة ملف جامع دار الرئاسة إلى المحاكمة وفتح تحقيق في قصف منزل الشيخ الأحمر ..قالت مشهور أن ذلك يأتي في حل كافة القضايا التي تقف أمام القضاء.
وكانت الوزيرة مشهور قد أعلنت أمس الأول اعتصامها بساحة السجن المركزي وإضرابها عن الطعام احتجاجا على عدم الإفراج عن معتقلي الثورة الشعبية، إلا أنها علقت الإضراب بعد وعود رئاسية بالبت في قضايا المعتقلين خلال 48 ساعة.
وأكد المجلس العام لمعتقلي الثورة رفضه الشديد لما أسماه التقسيط في الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين خلف قضبان الوفاق بدون أي مسوغ قانوني .. داعيا إلى الاحتشاد غداً الأربعاء في المهرجان الذي سيقام بساحة سيادة القانون، تأكيداً على استمرار اعتصامهم وتصعيدهم الثوري حتى إطلاق سراح آخر معتقل والكشف عن مصير آخر مخفي.
وأبدا المجلس في بيان صادر عنه تحفظه على التوجيهات الرئاسية الاخيرة بالإفراج عن 19 معتقلاً من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء من أصل 22 معتقلاً لقرابة عامين بتهم كيدية وملفقة والتي قال أنه لم يراها واقعاً ملموسا حتى لحظة إصدار البيان.
كما استغرب المجلس استثناء تلك التوجيهات ل (3) من شباب الثورة المعتقلين داخل مركزي صنعاء و(19) آخرين في مركزي حجة و(6) داخل سجون أخرى متفرقة، خصوصاً وأن الإفراج عنهم صار وجوبا بنص القانون بعد قرابة عامين من الاعتقال التعسفي دون محاكمة. معبراً كذلك عن أسفه لتجاهل موضوع (17) مخفياً قسراً على ذمة أحداث الثورة ..وشدد بيان مجلس معتقلي الثورة على التمسك بالمطالب السابقة أهمها الإفراج الفوري عن كافة شباب الثورة وأنصارها المعتقلين خارج إطار القانون ومحاكمة معتقليهم ومن قاموا بتعذيبهم أو انتهكوا أي حق من حقوقهم وسرعة الكشف عن مصير شباب الثورة المخفيين قسراً وتشكيل لجنة للنزول إلى الاماكن المشتبه بوجودهم فيها وتقديم التعويض العادل لجميع معتقلي الثورة وأهاليهم عن كل ما لحق بهم من أضرار وخسائر و تسمية أعضاء اللجنة المستقلة التي صدر بها قرار سابق للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تعرض لها شباب الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى و إقالة النائب العام الحالي ومحاكمته على كل المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بحق معتقلي الثورة .
وقال عبد الكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة أن النائم العام هو الخصم الأخطر على القانون والعدالة داعيا الى إقالته .وقال ثعيل أن المعتقلين بدأو صباح أمس في مركزي صنعاء بالإضراب عن الطعام والماء ..محملا الرئيس هادي والنائب العام مسؤولية ما سيترتب من هذا الإضراب
من جانبه أكد جمال الظفيري أحد المعتقلين السابقين في كلمة مجلس معتقلي الثورة على تمسك المجلس بكافة المطالب المعلنة مسبقاً مهما كلف ذلك من ثمن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.