سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مئات الثوار يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين ويهددون بثورة تصحيحية المعتقلون صعدوا من إضرابهم عن الطعام وطالبوا بعدم اعتقال جثثهم بعد موتهم داخل السجن..
احتشد المئات من شباب الثورة صباح أمس الأربعاء في مهرجان جماهيري شهدته ساحة سيادة القانون أمام مبنى النائب العام بصنعاء للمطالبة بسرعة الإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية القابعين خلف القضبان منذ قرابة عامين. وكان المجلس العام لمعتقلي الثورة رحب بتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحاً أن نيابة حجة أوقفت محاكمة المعتقلين على ذمة ثورة الشباب بمركزي حجة بناء على التوجيهات الرئاسية. وأكد المجلس رفضه الشديد لما أسماه التقسيط في الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين خلف قضبان الوفاق بدون أي مسوغ قانوني. وأبدى المجلس تحفظه على التوجيهات الرئاسية الأخيرة بالإفراج عن 19 معتقلاً من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء من أصل 22 معتقلاً لقرابة عامين بتهم كيدية وملفقة والتي قال إنه لم يراها واقعاً ملموساً حتى لحظة إصدار البيان. كما استغرب المجلس استثناء تلك التوجيهات ل (3) من شباب الثورة المعتقلين داخل مركزي صنعاء و(19) آخرين في مركزي حجة و(6) داخل سجون أخرى متفرقة، خصوصاً وأن الإفراج عنهم صار وجوباً بنص القانون بعد قرابة عامين من الاعتقال التعسفي دون محاكمة. وعبّر عن أسفه لتجاهل موضوع (17) مخفياً قسراً على ذمة أحداث الثورة، مشدداُ على التمسك بالمطالب السابقة أهمها الإفراج الفوري عن كافة شباب الثورة وأنصارها المعتقلين خارج إطار القانون ومحاكمة معتقليهم ومن قاموا بتعذيبهم أو انتهكوا أي حق من حقوقهم وسرعة الكشف عن مصير شباب الثورة المخفيين قسراً وتشكيل لجنة للنزول إلى الأماكن المشتبه بوجودهم فيها وتقديم التعويض العادل لجميع معتقلي الثورة وأهاليهم عن كل ما لحق بهم من أضرار وخسائر وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة التي صدر بها قرار سابق للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تعرض لها شباب الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى وإقالة النائب العام الحالي ومحاكمته على كل المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بحق معتقلي الثورة. وكانت الحكومة ناقشت في اجتماعها أمس الأربعاء، تقرير وزيرة حقوق الانسان بشأن قضية الشباب المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية دون أن توجه لهم تهم. وجددت مشهور تأكيدها على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة الذين لم توجه لهم أي اتهامات وليس عليهم قضايا جنائية والمحتجزين خلافاً للقانون. من جهته أكد جمال الظفيري (معتقل مفرج عنه) في كلمة المجلس العام لمعتقلي الثورة, تمسكهم بكافة المطالب المعلنة مسبقاً وكذلك استمرارهم في الاعتصام أمام مبنى النائب العام حتى الإفراج عن كافة معتقلي الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً. فيما دعت الناشطة حفصة عوبل في بيان تلته باسم شباب الثورة، إلى العودة من جديد لساحات الاعتصام والبدء بثورة تصحيحية جديدة لتطهير كافة مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية وفي مقدمتها النيابة العامة من رموز نظام الرئيس السابق الذين لا يزالون يأتمرون بأوامره وينفذون توجيهاته محاولين بذلك إعاقة التغيير السلمي في البلاد. الجدير بالذكر أن معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاءوحجة قد بدءوا أمس تصعيدهم بالامتناع عن الماء والمغذيات الذي كانوا قد علقوها لمدة 48 ساعة وذلك احتجاجاً على استثناء التوجيهات الرئاسية لثلاثة من زملائهم واعتراض النائب العام على اثنين آخرين دون أي مسوغ قانوني. المعتقلون الذين رفضوا الخروج من السجن إلا مع زملائهم الذين تم استثنائهم، حملوا رئيس الجمهورية والنائب العام المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب على هذا التصعيد في الإضراب عن الطعام والماء والمغذيات، مطالبين الأخير بعدم اعتقال جثثهم حال وافتهم المنية داخل السجن نتيجة التدهور الراهن لحالتهم الصحية وتسليمها إلى أهاليهم.