كشف تقرير تقييمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء لما أنجزته وزارات حكومة الوفاق من تنفيذ وانجاز لقرارات مجلس الوزراء خلال عامها الاول . ويوضح التقرير نتائج القضايا والسياسات العامة التي تعاملت معها حكومة الوفاق الوطني في السنة الاولى من نشاطها عام 2012 باتخاذ 265 قرار لمجلس الوزراء شملت السياسة العامة في المجالات السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية والدفاعية التي اوكلت للحكومة تنفيذها دستوريا وفقا للمادة 129 من الدستور . وتمكنت خلال العام الوزارات والجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية من تنفيذ عددا منها وتنفيذ جزئي للبعض الآخر وقرارات أخرى جاري تنفيذها وبعضا ام ينفذ ,و اشارت الى ان اجمالي عدد القرارات المتخذة من المجلس 256 في عام 2012م. وبلغ متوسط نسبة المنفذ كاملاً 64% ,بينما متوسط نسبة جزئي التنفيذ 2.8%, وبلغ متوسط نسبة الذي لم ينفذ 6.1%. وكشف التقرير ان وزارة الشؤون القانونية هي الوزارة الوحيد من بين وزارات حكومة الوفاق التي انجزت ونفذت قرارات مجلس الوزراء بنسبة 99% . واشار التقرير الى ان القرارات التي نفذتها الوزارة بلغت المنفذ كاملا عدد 115 ,بينما القرارات التي لم تنفذ 1ووبنسبة 1% من اجمالي قرار 116 . وارجع التقرير الى ان القرارات التي لم تنفذها الشؤون القانونية هي 1 وذلك لالغاء القرار . بينما تفاوتت نسب بقية وزارات حكومة الوفاق بتنفيذ القرارات كاملا لتأتي وزارة التخطيط والتعاون الدولي باقل نسبة تنفيذ والتي بلغت 38%. وابرز التقرير تحليل معطيات حالتي القرارات الجاري تنفيذها والمنفذة جزئيا اتخاذ اجراءات جزئية للتنفيذ من قبل الوزارات المختصة والرئيسة المعنية بتنفيذ هذه القرارات وعدم استكمال تنفيذها بنهاية عام التقييم وذلك لعدم تحديد مواعيد زمنية للتنفيذ او وضع اجراءات محددة يتطلبها تنفيذ القرار مما يسهم ذلك في التأخير في التنفيذ على الرغم من اهمية بعضها. واضاف تحليل معطيات التنفيذ عدم استكمال التنفيذ لحتميات عدم توفر الموارد المالية لاعتماد المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ. مشيرا الى ان ارتباط التنفيذ بالسلطة التشريعية واتخاذ الاجراءات الدستورية وغيرها وعدم كفاية الفترة الزمنية للتنفيذ عند قياسها في حدود فترة عام اتخاذ القرار. وقال التقرير ان مستوى القرارات غير المنفذة خلال العام فقد بلغت مستواها النسبي 6.1% من اجمالي احصائيات ها حسب صفة التنفيذ للقرارات المتخذة وهي نسبة متدنية حيث يشملها قرار واحد للمجلس برقم 5 تم تأجيل العمل به ويخص استبدال يوم الراحة في نظام الدوام الرسمي من يوم الخميس الى يوم السبت من كل اسبوع . وارجع التقرير ابرز عوامل عدم التنفيذ لاسباب ارتباط تنفيذ قرارات بتوفير واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها وتعذر ذلك للالتزام باولويات مجالات الانفاق التي تشهدها بلادنا في الموارد المالية خلال هذه الفترة . واضاف ان تأخر اجراءات تخصيص ونفاذ التمويل الخارجي من تعهدات المانحين من ناحية وعدم استيفاء الالتزامات المطلوبة من الجهات المعنية من ناحية اخرى كانت من اهم اسباب عدم تنفيذ القرارات . واردف ان ضعف التنسيق في بعض الحالات فيما بين الجهات المعنية بالقرارات ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ وايضاحاً لذلك فيما يلي كشف تحليل نتائج مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعام 2012م (قطاعيا) على مستوى اعضاء مجلس الوزراء والوزارات التابعة لهم يبين مستوى التنفيذ النسبي للقرارات وفق حالات التنفيذ للقرارات في نهاية العام وابرز الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات لحالتي التنفيذ الجزئي والجاري للقرارات المتصلة بها ومعطيات التحليل المستخلصة ورأي الامانة العامة لمجلس الوزراء . وقالت دائرة المتابعة والتقيم في الامانة العامة للمجلس وافتنا وزارة الشؤون القانونية بمستوى تنفيذ 116 قرار بنسبة 43.8% من اجمالي قرارات مجلس الوزراء لعام 2012م. واشارت الى ان المنفذ كاملا 115 قرار بنسبة 99% .مؤكدة انه تم ذكر الاجراءات التنفيذية بمذكرة الوزارة رقم (م و /27/ ر) بتاريخ 2/2/2013م ونوهت ان الغير منفذه عدد 1 قرار بنسبة 1% .موضحة ان الوزارة قد يكون عملها هو المراجعة القانونية والتصديق على الاتفاقيات ومراجعة مشاريع قرارات وقوانين فهي بالتاكيد تبدي رأيها القانوني اولا بأول ولا يوجد ما يعيق عملها فهي تعتبر الوزارة الملتزمة بمستوى تنفيذ القرارات التي تخصها او التي هي مشاركة في تنفيذها اولا باول. واشار رأي الامانة العامة للمجلس الى ان نسبة التنفيذ في وزارة الشئون القانونية مرتفعة وذلك لان الوزارة معنية بالمراجعة القانونية والتصديق والاتفاقيات فهي تبدي رأيها القانوني وتحيلها الى الجهات المختصة اول بأول. وقالت ملاحظات ورأي الامانة العامة حول نتائج تنفيذ القرارات ان نسبة حالات التنفيذ الجزئي والجاري والقرارات غير المنفذة البالغة 36% ترجع لاسباب عدة منها ضعف وتدني عامل المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ. وأكدت ان عدم تحديد مدة زمنية لتنفيذ القرار يلتزم بها وعدم وضوح التكليفات والاجراءات المحددة في بعض القرارات وارتباط التنفيذ بجهات اخرى يعد من ابرز تلك الاسباب. وقال التقرير ان هناك من السياسات العامة ذات الصلة بالقرارات بالقرارات الصادرة ارتبطت تنفيذها بجهات متعددة ومن اهمها المتصلة بالتعهدات والتمويلات الخارجية والتي تتسم بتعدد الاجراءات المنفذة لها وطول فترتها الزمنية مما ادى الى تأخير تنفيذ تلك السياسات والقرارات . واضاف ان تنفيذ القرارات يتطلب التعجيل باستكمال اجراءات تشغيل الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين. ونوه الى ارساء نمط متابعة من قبل مجلس الوزراء على مستوى شهري للوقوف على مؤشرات التقدم في هذا الجانب وتعزيز الدعم السياسي الحكومي المطلوب لتسريع التنفيذ. وأكد على الالتزام باستيفاء الشروط من قبل الجهات المستفيدة وفقا لقراري مجلس الوزراء (104-105) لعام 2012م. واضاف تتصل مسأله تنفيذ بعض القرارات كما اظهرتها تقارير الوزارة المعنية بتوفير الاعتمادات المالية الحكومية او التمويلات الخارجية وكانت سببا في تنفيذها بشكل جزئي او لا زالت جارية التنفيذ ولذا من المهم الحرص على تأكيد توفر مصادر التمويل اللازمة للسياسات المقدمة قبل اقرارها من المجلس. وقال "يتبين قصور في التنظيم الاداري اللازم للتعامل مع القرارات الصادرة والعمل على تنفيذها الامر الذي يستدعي الاهتمام بالمسائل التالية وهي وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والاوامر المتخذة من قبل مجلس الوزراء حال صدورها والعمل على متابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من اقرارها. ونوه الى تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة فيها وتقديم النتائج الى المجلس في حينها. واضاف ان الالتزام بتحديد مواعيد بداية ونهاية التنفيذ في مشاريع القرارات والاوامر المقدمة من قبل الجهات الى المجلس لضمان فعالية المتابعة والتنفيذ الكامل للقرارات والاوامر الصادرة