استنكرت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمركبات والمحركات المستعملة الحملة الإعلامية الموجهة ضدهم والمدفوعة ضد نشاطهم في استيراد السيارات المستعملة. وقالوا في بيان لهم :" اننا نتابع وبحرص شديد تلك الحملة الاعلامية الموجهة والمدفوعة ضد نشاطنا في استيراد السيارات المستعملة وفي إطار تلك الحملة الشرسة ما تناولته قناة السعيدة في حلقات مطولة ومتتابعة.. وإن النقابة إذ تقدر دور وسائل الإعلام في الاسهام بمعالجة القضايا الوطنية ذات البعد التنموي فإنها تبدي اسفها الشديد للمغالطات والتشويه المقصود الذي تم به تناول الموضوع في استهداف متعمد ضمن حملة موجهة معلومة الأهداف والمقاصد, يقف وراءها رجال أعمال معروفون تراجعت مبيعات وكالاتهم من السيارات الجديدة, بعد أن وجد المستخدمون اليمنيون في السيارات المستعملة المستوردة حديثاً جودة وصلاحية عالية وأسعار تناسب مستوى الدخل اليمني". مؤكدين بأن "هذه الحملة ماهي الاَّ امتداد للحرب السرية التي دأب على شنها بعض أصحاب الوكالات الجديدة ضد النشاط التجاري لمستوردي السيارات المستعملة منذ العام 2008م تارة بالتغرير والتأثير على مراكز صنع القرار الرسمي لإصدار تشريعات تعيق وتعرقل نشاط تجار ومستوردي السيارات المستعملة ، وتارة بوسائل أخرى أخرها ما نشهده من حملة إعلامية موجهة وممولة". واشارة النقابة الى أن حملة التشويه المنظمة لنشاط الاستيراد الحديث للسيارات المستعملة التي تشنها هذه الجهات حالياً وقيامها مؤخراً بنقل متارسها الحربية الى ساحة الإعلام وتصديها لمساعي منع الاستيراد الحديث للسيارات المستعملة كليةً يأتي بعد أن وصلت النقابة إلى تفاهم مع مصلحة الجمارك لوضع معايير وضوابط لاستيراد السيارات المستعملة بحيث يتم منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً مثل السيارات المقلوبة(POLL OVER) أو التي تعرضت للغرق (water flood) أو التي مسجل عليها (cacrab) أو الخردة التالفة(junk title) أو سيارات تشليح( ( parts only cretifcate أو غير القابلة للإصلاح (non- repair able) ، وما عدى ذلك يتم السماح به طبقاً للقانون ، وقد تم ذلك التفاهم وتضمينه في محضر الاجتماع الذي عُقد بين النقابة ومصلحة الجمارك بتاريخ 10/6/2013م وأكدت النقابة أنها سوف تتصدى لجميع هذه المساعي القذرة غير القانونية والمحاولات السرية والممنهجة وستعمل بكل الطرق والوسائل على إفشالها.. مبينة أن مساعيها إلى تنظيم شؤون مهنة استيراد وتجارة السيارات المستعملة وتطوير قطاعها ليصبح قطاعاً منظماً ، أثار غيض المتفيدين من رجال الاعمال الذين سارعوا إلى الساحة الاعلامية ليشنو منها ضربة استباقية في اطار حربهم الغاشمة.. وأضاف البيان : "الغريب في الامر أن ترتكز حملتهم على السيارات التي تم تكديسها ومراكمتها على مدى العشرة الأعوام في ساحة ميناء الحديدة وهي سيارات طالبت النقابة وتطالب منذ مدة طويلة بالتصرف فيها وفقاً للقانون كونها غير صالحة وغير مجدية (وهي قليلة ومحدودة من اجمالي عدد السيارات المستوردة ولا تتجاوز نسبتها أربع سيارات من كل ألف سيارة).. ونتيجة لتكرار النقابة مطالبها بمصادرة تلك السيارات حسب القانون, فقد تجاوبت مصلحة الجمارك وأصدرت أمرها بتقطيع تلك السيارات التالفة والغير صالحة للاستخدام وتحويل أجزاءها الصالحة إلى قطع غيار مستعمل". وأوضحت النقابة انها" وفي الوقت الذي تؤكد فيه أنها ماضية قدماً في تنظيم وتطوير عملية استيراد وتجارة السيارات المستعملة حديثاً فإنها تدعوا إلى إيجاد مزيد من التسهيلات أمام استيراد السيارات وتقليل كلفتها وتشجيع التنافس الحر القائم على الجودة والصلاحية العالية والسعر الافضل والانسب.. مشيدة بتفهم وتعاون مصلحة الجمارك حيال القضية ، أملة المزيد من التعاون والتفاهم من قبل كافة الجهات ذات العلاقة". وبينت النقابة في البيان " أثار تلك الحرب الغاشمة منذ السنوات الماضية على مستوردي السيارات المستعملة والمتمثلة بنجاحهم في استصدار عدد من القرارات والتشريعات والتعميمات والتوجيهات المجحفة بحق استيراد وإدخال السيارات المستعملة والتي تمخضت عن جملة من الاثار السلبية ومنها تقدير القيمة الجمركية بأعلى من القيمة الحقيقية التي يتم بها شراء المركبة وتحديد القيمة الجمركية بسعر أخر موديل جديد وليس بسعر المركبة المحدد في سنة صنعها وهي جديدة وزيادة القيمة الجمركية بنسبة 30% تحت مسمى تحسين سعر ، وفرض ضريبة مبيعات20% بأعلى مما هو محدد في القانون الذي حددها بنسبة 5% وفق قرار وزاري ليس له سند قانوني أصدره وزير المالية السابق ، كما تم محاربة الاستيراد التجاري الحديث للسيارات المستعملة والمشروع قانوناً وتغطية تلك الحرب بأوامر قضائية شابتها الجهالة والابهام ، وقد ترتب عن تلك الحرب مضاعفة الأعباء والعراقيل أمام استيراد السيارات المستعملة حديثاً والحيلولة دون إمكانية تحقيق ما يتوق إليه المواطن من الرفاه والعيش الكريم وامتلاك وسائله بتكاليف تقارب مستوى دخله.. ورغم هذه المساعي المناهضة لمبادئ وأخلاق العدالة الاجتماعية ورغم محاولة إعاقتها بكل الوسائل إلا أن المواطن اليمني لا يزال يجد في أسعار وجودة السيارات المستعملة المستوردة حديثاً ملاذاً لستر حاله وتحقيق احلامهم.. وتحققت الكثير من العوائد الكبيرة والايجابية من نشاط الاستيراد الحديث للسيارات المستعملة ومن ذلك على سيبل المثال تمكين الكثير من مالكي المركبات والسيارات القديمة والمتهالكة التي كانت تعمل منذ السبعينيات والثمانينيات من استبدالهم بسيارات ومركبات حديثة ، وتقليلها تكاليف وخسائر أعمال وإنتاج كثير من الشرائح العاملة منها السائقين في مجال النقل العام الذين تمكنوا من تغيير مركبات سبعينية وثمانينية كانت تكلفهم الكثير من استهلاك الوقود وتسبب الكثير من الحوادث واستبدالها بمركبات حديثة ونظيفة وغير مكلفة " .
