الرياض أنيس القديحي : أكدت مصادر خليجية ويمنية، أمس، أن اجتماعات اليومين الأولين للدورة الأولى لفريق العمل الفني المشترك بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت أول من أمس في صنعاء، غطت حزمة من الموضوعات الخاصة بتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن لسنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 والاتفاق على الفجوة التمويلية السنوية التي سيتم تلبيتها عبر مصادر تمويل خارجية، وستعرض على مؤتمر المانحين المقرر عقده في 15 نوفمبر المقبل في لندن وترعاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حين اشتملت الاجتماعات استعراض اليمن تفاصيل برنامجه الإصلاحي الذي يشمل سن قوانين تهدف لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في اليمن مثل مكافحة الفساد والشفافية والاصلاح المالي والنقدي. فقد كشف نبيل علي شيبان مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، أن اجتماعا سيعقد اليوم الأربعاء في صنعاء بين الجانب اليمني والخليجي ستستعرض خلاله حزمة من مشاريع البنية التحتية الجاهزة للتنفيذ والتي يرغب اليمن في الحصول على تمويل خارجي لها، وهي مشاريع تبلغ كلفتها 6 مليارات دولار وتتوزع على قطاعات الكهرباء والطرق والتعليم، وهي مشاريع تستغرق فترة تنفيذها ما بين 3-5 سنوات. إلى ذلك، قال عبد العزيز بن حمد العويشق، الوزير المفوض، مدير ادارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن أعمال فريق العمل الفني في صنعاء والذي يستمر لخمسة أيام يأتي تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء خارجية مجلس التعاون مع نظيرهم اليمني في بداية شهر مارس الماضي والذي تم على أساسها تشكيل الفريق الفني والذي انبثق منه فريق عمل فني سيعمل على تحديد الاحتياجات التمويلية لليمن، والترتيب لمؤتمر المانحين الذي اتفق على عقده في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، مشيرا إلى أن الأرقام التي نتحدث عنها خلال الاجتماعات هي ما تضمنته خطة التنمية الثالثة لليمن للفترة بين 2006-2010، وستتم مناقشة الفجوة التمويلية لليمن، وأن العمل لم يكتمل بعد بشأن منظومة البرامج الاستثمارية والمشاريع التنموية. وقد تمت فعليا خلال اليومين الأولين مناقشة واسعة وتحليلية لخطط التنمية والتوجهات الخاصة بها، والسياسات والأهداف لخطة اليمن التنموية الخمسية. وقال إن الجانب اليمني استعرض ما يسمى مصفوفة الاصلاح، وذلك ضمن برنامج إصلاحي انطلق نهاية عام 2005، وهي خطة تعرض على البرلمان اليمني بغرض الإقرار، وتشمل المصفوفة عدة قوانين ضرورية لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في اليمن مثل قانون مكافحة الفساد، ونظام للمناقصات، ونظام للشفافية، وتشمل أيضا برامج للإصلاح الاقتصادي في شقيه المالي والنقدي. وأضاف الدكتور العويشق أن المهم هو تحديد الفجوة التمويلية التي يحتاج اليمن لسدها عبر مصادر تمويل خارجية، على أن تكون المشاريع المراد تمويلها مدعمة بدراسات ومشاريع محددة، موضحا أنه لمس جدية لدى اليمن، حيث تم تقديم العديد من الدراسات فيما هناك حاجة لمزيد من الدراسات للبرامج الاستثمارية والمشاريع التنموية. وفي سياق اجتماعات صنعاء قال نبيل علي شيبان، ل«الشرق الاوسط» ان اجتماعات صنعاء استعرضت الكثير من الدراسات والوثائق لحصر ما سيقدم في مؤتمر المانحين في لندن والمقرر عقده في 15 نوفمبر 2006، حيث أن الهدف هو إطلاق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وصناديق التنمية الخليجية ومجتمع المانحين لليمن على اتجاهات خطة التنمية وأولوياتها والتحديات التي تواجه تمويلها، والتفصيل بشأن الاحتياجات حسب القطاعات، شارحا أن الاجتماعات ناقشت أمس أيضا الفجوة التمويلية لتعريف مجتمع المانحين التقليديين لليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون والصناديق التنموية الخليجية على الوثائق والدراسات الخاصة بالمشاريع التمويلية.
