" التغيير" خاص: اعتذرت شركة "عمانتيل " عن قبول عرض وزارة الاتصالات الخاص بشراء الرخصة الثالثة للهاتف النقال بعد إقصاء شركة "يونتيل " بسبب عجزها عن تسديد قيمة الرخصة , وارجع محللون الاعتذار العماني إلى التجاوزات والمخالفات التي رافقت إرساء المناقصة على " يونتيل " من البداية رغم افتقارها لشريك مشهود له , وعدم تقديمها لضمان بنكي , مرورا بمخالفة " يونتيل " لشروط المناقصة وعجزها عن سداد قيمة الرخصة في الفترة المحددة , وموقف الوزارة المتواطئ مع " يونتيل " ومنحها تمديدات متتالية بطريقة مشبوهة , امتدت لأكثر من 4 5 اشهر , بما يتعارض وشروط المناقصة التي أعطت الوزارة حق سحب الرخصة من الفائز الأول , إذا لم يسدد قيمة الرخصة وبقية الالتزامات خلال شهر واحد من تاريخ إعلان الفوز وإعطاءها لصاحب العطاء الثاني. ولكن هذا لم يحدث وظلت الوزارة تمنح التمديد وتقابل مماطلة " يونتيل " بمزيد من التسهيلات المشبوهة والغير قانونية , الأمر الذي افقد " عمانتيل " وبقية المناقصين الثقة في قدرة اليمن على إدارة المناقصات الدولية بنزاهة وشفافية , و أدرك العمانيين وغيرهم أننا بلد غير آمن للاستثمار , وان الحكومة لا تحترم القوانين فقرروا الاعتذار والانسحاب من المناقصة . و هكذا .. أسفر تحالف متنفذو الوزارة والحكومة مع " يونتيل " وتلاعبهم ببنود المناقصة لصالحها .. عن حرمان خزينة الدولة من عرض جاد قيمته مائة مليون دولار من جهة محترمة كعمانتيل. المهزلة لم تنته عند هذا الحد بل انه عند زيارة وزير الاتصالات العماني الشهر الماضي لإبلاغ قرار الاعتذار مباشرة لوزير الاتصالات , حيث فوجئ العمانيون بطلب غريب لا أحد يجرؤا على التفكير فيه إلا في اليمن , وهو أن يؤجلوا إعلان انسحابهم لفترة من الزمن. المحللون فسروا الطلب بأنه لإتاحة الفرصة لإعداد سيناريوهات جديدة تغطي فضائحهم , وتسمح بمواصلة فسادهم في المناقصة لصالح تحقيق أطماعهم من العمولات والصفقات المشبوهة. ما رشح حتى ألان من تلك السيناريوهات من أن ثمة عودة محتملة " ليونتيل " بثياب جديدة ومسميات أخرى مدعومة ببعض الشركاء من الأمراء السعوديين , وهذا أمر مشكوك فيه ,ناهيكم عن عدم قانونيته بعد سحب الرخصة. وتارة يجري الحديث عن استجلاب اشخص للعمل تحت اسم الشركة العمانية , وهو ما نعتقد بصعوبته وعدم منطقيته , نظرا لان " عمانتيل " كشركة محترمة لن تقبل استخدام اسمها لتمرير صفقات مشبوهة. أن فشل " يونتيل " واعتذار " عمانتيل " وخروج صاحب العطاء الثالث لارتباطه بشركة صهيونية تسجل نقطة فشل إضافية للوزارة التي أصبحت مرتعا للفساد , يهيمن عليها لوبي عقد الصفقات ذات العمولات الضخمة ,كما هو الحال في " يمن موبايل " التي تم شراء أجهزتها وبأسعار خيالية باعتبارها من الجيل الثالث للاتصالات , ثم ثبت فيما بعد أنها أجهزة صينية قديمة ومستخدمة ولا تمت للجيل الثالث بصلة . العجيب ان كل هذا الفساد يتم على مرأى ومسمع الجميع ودون أي تحرك من الجهات الرقابية كمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , لوقف هذا الفساد ومحاسبة المتسببين في ضياع قيمة الرخصة وتشويه سمعة اليمن , وصفقة الأجهزة الصينية الخردة ليمن موبايل , والى متى يستمر هذا الصمت المريب ؟