نظمت مؤسسة تعمير للتنمية بتعز اليوم الحلقة النقاشية الثانية ضمن برنامجها الاذاعي "نعم لدستور الحقوق والحريات في الدستور اليمني القادم . الحقلة النقاشية نُظمت في خيمة الحوار الوطني بجامعة تعز في إطار دعم مخرجات مؤتمر الحوار االوطني, مشروع "نعم لدستور الحقوق والحريات "الأذاعي الذي تنظمة مؤسسة تعمير للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إذاعة تعز وفي الحلقة النقاشية والتي تعتبر الثانية ناقش الحاضرون السلطة التشريعية والقضائية والنظام الأنتخابي في الدستور القادم من خلال تقديم ثلاثة محاور نقاشية . حيث تحدثت الاستاذة إشراق المقطري منسقة معهد جنيف لحقوق الإنسان في اليمن عن النظام الإنتخابي الذي تم اعتماده من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو نظام القائمة النسبية المغلقة وأشارت الى طرق الانتخابات التي مرت بها اليمن قبل الوحدة في شطري اليمن وبعد الوحدة موضحة انواع النظم الانتخابية. وأضافةالمقطريأننا في اليمن قد جربنا النظام الانتخابي نظام الفائز الأول أجمعت رؤى اغلب مكونات الحوار الوطني أنه لم يعد صالح لليمن بعد احداث التغيير ولذلك اتفق على النظام الانتخابي بالقائمة النسبية المغلقة . وفي المحور الثاني تحدث الأمين العام لنقابة المحامين في تعز والمدير التنفيذي للمركز القانوني المحامي / توفيق الشعبي عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إطار شكل الدولة القادمة مشيراً الى أن ملامح مخرجات الحوار الوطني تشير الى أن شكل الدولة اليمنية هو دولة اتحادية بعدة أقاليم مبينا أنه قد يكون هناك سلطة تشريعية في الأقاليم وسلطة تشريعية في إطار الدولة الاتحادية . واضاف الشعبي انه لابد للقضاء أن يكون قوي لانه سيكون المعني بالفصل في النزاعات التي قد تظهر بين الأقاليم ولذلك سيكون هناك قضاء .... والقضاء الدستوري اما الدكتور / ياسر الصلوي أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة تعز فقد تحدث في المحور الثالث عن اهمية معرفة المواطن العادي والفعال بملامح مخرجات الحوار الوطني مشيرا الى أنها محددات لبناء وصياغة الدستور اليمني القادم حيث أشار أنه بعد انتهاء الحوار سيتم تشكيل هيئة او لجنة من الخبراء الدستوريين لصياغة الدستور بعد التاوافق عليه و سيتم عرض مسودة الدستور على الشعب للإستفتاء عليه. واوضح الصلوي الى اهمية تحصن المواطن الناخب بمعرفة ماهية الدستور وذلك حتى لا يتم التأثير عليه في اتخاذ القرار بنعم أو لا عند الاستفتاء على الدستور خاصة وان الشعب اليمني يتأثر سريعا بالشائعات مؤكدا أن هناك الكثير من القوى سواء القبلية أو الدينية أو التسلطية التي تفقد مصالحها حين يكون الدستور اليمني القادم دستور الحقوق والحريات لذلك قد تلجأ الى استخدام الكثير من الوسائل للتأثير على المواطن الناخب عند التصويت على الدستور القادم . وقال المحامي صفوان الخليدي رئيس مؤسسة تعمير ان هذه الحلقة تأتي دعما لمخرجات الحوار الوطني في إطار المشروع الإذاعي الدرامي والحواري ( نعم لدستور الحقوق والحريات ) الذي تنفذ حلقاته مؤسسة تعمير للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إذاعة تعز والذي تم بث حلقاته العشر بالتعاون خلال الاسبوعين الماضين ،. مشيراً الى اهمية معرفة المواطن الناخب بمحتوى الدستور القادم من أجل قدرة المواطن على اتخاذ القرار عند الاستفتاء على الدستور، مؤكدا الى أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات الإذاعية للوصول إلى شريحة جديدة من المجتمع ليس في المدينة فقط وإنما في الريف ذي الكثافة السكانية الكبيرة في محافظة تعز ومحافظات الجمهورية بشكل عام ..
