شدد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد على ضرورة ملاحقة العناصر التخريبية وضبطها من قبل الاجهزة الامنية وسرعة إحالتها للنظام والقانون لينالوا جزائهم العادل . جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم مع القيادات الامنية والقضائية وبحضور كلا من رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدا لله محسن ورئيس النيابة العامة القاضي قاهر مصطفى وكذا وكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات عدنلحجابين اللواء ناصر منصور وقال محافظ عدن ان ما شهدته المحافظة خلال الايام الماضية من أعمال عنف وممارسات تستهدف الامن العام وإقلاق السكينة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمباني الحكومية من قبل عناصر تخريبية, مبينا انها تعد ممارسات غير مقبولة على الاطلاق وتتنافى مع قيم وعادات ابناء عدن الذين عبروا عن استيائهم الشديد مما تتعرض لها مصالحهم بحالة عبثية تعكر الصفو الاجتماعي . وأوضح ان حمل السلاح وقطع الطرقات بغية منع الموظفين من الوصول الى مرافقهم وإخراج الطلاب من مدارسهم بطرق تعسفية دون مراعاة لحقوق الاخرين .مشيرا الى ان قذائف ال اربي جي والأسلحة المختلفة اليوم تستهدف منازل المواطنين وأقسام الشرطة ومقرات الدولة مستغلين التعامل معهم بحكمة وحلم كبيرين بحسب التوجيهات العلياء من قبل رئاسة الجمهورية وقيادة السلطة المحلية لافراد الامن بضرورة ضبط النفس والتعامل مع كل هذه الاحداث بمرونة من اجل تفويت الفرصة على مثيري الشغب وأضاف ان هناك مواطنون قتل اهلهم وانتهكت حقوقهم و منازلهم ووصل الامر الى حرمان الاطفال النوم بفعل اطلاق النار بشكل مقلق في الاحياء السكنية , هذه الاسر تطالب الأجهزة القضائية ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة باعتبار أن تلك الأعمال تندرج في إطار المساءلة القانونية وخصوصا تلك العناصر التي قامت بإطلاق القذائف والرصاص على مراكز الشرطة والمباني الحكومية ومنازل المواطنين وتمارس اعمال الحرابة باعتبارها قضايا جنائية يحاسب عليها القانون وفقا للأدلة المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية. داعيا رجال الامن الى مزيدا من ضبط النفس وان كل العناصر الإرهابية والتخريبية سوف تحال إلى النظام والقانون لتنا ل جزائها العادل ويكونوا عبرة للآخرين .