شدد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد على ضرورة ملاحقة العناصر التخريبية وضبطها من قبل الأجهزة الأمنية وسرعة إحالتها للنظام والقانون لينالوا جزائهم العادل . جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم مع القيادات الأمنية والقضائية وبحضور كلا من رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ورئيس النيابة العامة القاضي قاهر مصطفى وكذا وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدنلحجأبين اللواء ناصر منصور
وقال محافظ عدن أن ما شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية من أعمال عنف وممارسات تستهدف الأمن العام وإقلاق السكينة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمباني الحكومية من قبل عناصر تخريبية, مبينا أنها تعد ممارسات غير مقبولة على الإطلاق وتتنافى مع قيم وعادات أبناء عدن الذين عبروا عن استيائهم الشديد مما تتعرض لها مصالحهم بحالة عبثية تعكر الصفو الاجتماعي .
وأوضح إن حمل السلاح وقطع الطرقات بغية منع الموظفين من الوصول إلى مرافقهم وإخراج الطلاب من مدارسهم بطرق تعسفية دون مراعاة لحقوق الآخرين .مشيرا إلى أن قذائف ال اربي جي والأسلحة المختلفة اليوم تستهدف منازل المواطنين وأقسام الشرطة ومقرات الدولة مستغلين التعامل معهم بحكمة وحلم كبيرين بحسب التوجيهات العلياء من قبل رئاسة الجمهورية وقيادة السلطة المحلية لأفراد الأمن بضرورة ضبط النفس والتعامل مع كل هذه الأحداث بمرونة من اجل تفويت الفرصة على مثيري الشغب
وأضاف أن هناك مواطنون قتل أهلهم وانتهكت حقوقهم و منازلهم ووصل الأمر إلى حرمان الأطفال النوم بفعل إطلاق النار بشكل مقلق في الأحياء السكنية , هذه الأسر تطالب الأجهزة القضائية ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة باعتبار أن تلك الأعمال تندرج في إطار المساءلة القانونية وخصوصا تلك العناصر التي قامت بإطلاق القذائف والرصاص على مراكز الشرطة والمباني الحكومية ومنازل المواطنين وتمارس أعمال الحرابة باعتبارها قضايا جنائية يحاسب عليها القانون وفقا للأدلة المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية.
داعيا رجال الأمن إلى مزيدا من ضبط النفس وان كل العناصر الإرهابية والتخريبية سوف تحال إلى النظام والقانون لتنال جزائها العادل ويكونوا عبرة للآخرين .