أكد الحوثيون في اليمن الثلاثاء رفض التقسيم الذي أعلنه الرئيس عبدربه منصور هادي كصيغة للدولة الاتحادية اليمنية، معتبرين أنه سيجعل البلاد ستة أقاليم تقسم البلاد إلى "أغنياء وفقراء". وكانت اللجنة المكلفة اعتمدت الاثنين بتحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغة من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم ازال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ. وخاض الحوثيون في الأشهر الاخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجةوالجوف. وقال محمد البخيتي الذي يمثل الحوثيين الذين يتخذون اسم أنصارالله، في الحوار الوطني لوكالة فرانس برس "نرفض (هذا التقسيم) لأنه قسم اليمن إلى فقراء وأغنياء". وأضاف "الدليل أن التقسيم هذا أتى بصعدة مع عمران وذمار والمفترض أن تكون صعدة أقرب ثقافيا وحدوديا واجتماعيا من حجةوالجوف". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الاثنين أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة "بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية" بين أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. في حين اعتبر محمد البخيتي أن التقسيم المعتمد أتى "لخدمة المملكة العربية السعودية ليعطيها مساحة كبيرة قبلية نفطية على الحدود" مشيرا بشكل خاص إلى إقليمي سبأ وحضرموت الغنيين بالنفط والحدوديين مع السعودية واللذين تربط بين القبائل فيهما والمملكة علاقات قبلية وطيدة. وكان الحوار الوطني قرر أن يكون اليمن دولة اتحادية، وكرس مبدأ المشاركة بالثروة بين الأقاليم. والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاءوعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ، الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز واب، وأخيرا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة. والإقليمان الجنوبيان هما: إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى. وكان الرئيس هادي شكل هذه اللجنة في كانون الثاني/يناير لحسم مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، بعد أن فشل الحوار الوطني في التوصل إلى قرار توافقي حول الموضوع. وكان الجنوبيون يتمسكون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، الأمر الذي رفضه الشماليون بحجة أنه يفتح الباب أمام تقسيم البلاد مجددا. وسينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد على أن تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل أن تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة. ويفترض أن تترافق المرحلة المقبلة مع برنامج لتعويض الجنوبيين عن التمييز السياسي والوظيفي الذي تعرضوا له في أعقاب الحرب الأهلية في 1994 عندما قمع الشماليون محاولة قادها جنوبيون لاستعادة دولة الجنوب.
