أعلن القيادي في "الحراك الجنوبي" رئيس مؤتمر شعب الجنوب, أحد المنسحبين من مؤتمر الحوار, محمد علي أحمد, رفضه لقرار التقسيم. وقال أحمد ل"السياسة" "سبق أن أعلنا موقفنا رسميا من مؤتمر الحوار عندما انسحبنا منه وبالتالي نحن نرفض مخرجاته كما نرفض تقسيم الجنوب, وهذا يعتبر مشروعا للالتفاف على مطالب الشعب الجنوبي في استعادة دولته مستقلة وحقه في تقرير مصيره". وأشار إلى أن تنسيقا يجري بين قيادات "الحراك" في الداخل والخارج لإعلان موقف موحد من القرار, مؤكدا أن موقف شعب الجنوب قيادات ومكونات هو موقف واحد رافض لكل مخرجات الحوار. من جانبه, اعتبر القيادي في "الحراك" حسين زيد بن يحيى, أن "قرار التقسيم أعاد انتاج مشروع تقسيم الجنوب وفق المخطط الاستعماري البريطاني المتمثل في اتحاد الجنوب العربي (أبين ولحج والضالع) ومستعمرة عدن عاصمة له مع فصل شبوة وحضرموت والمهرة عن نسيجها الاجتماعي والتاريخي. وقال بن يحيى إن اللجنة التي أعدت الأقاليم استندت في قراراتها إلى رؤية سياسية حزبية بحتة لصالح أمراء حرب وتكفير الجنوب صيف العام 1994 (المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح). وأضاف "حتى على مستوى الشمال لم تكن قرارات اللجنة توافقية ولم تراع في الأقاليم الترابط الجغرافي والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, كما أنها لم تراع خصوصية القضية الجنوبية. واتهم بن يحيى الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض بأنه لم ينسق مع قيادات الجنوب التاريخية ممثلة بالرئيسين علي ناصر محمد وحيدر العطاس وهو ما قاد إلى هذه النتيجة.