قوبل قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا بشأن اليمن، والقاضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في البلاد، بانقسام في الشارع اليمني، رغم ترحيب سياسيين به. ففي حين حضرت عبارة “السيادة” والدعوة لرفض الوصاية علي البلاد لدى جماعات مختلفة، كانت الشريحة الأكبر من اليمنيين ترُحّب، على اعتبار أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إعادة القوى المعرقلة إلى رشدها السياسي، بحسب رأيهم. ويبرر الطرف المناهض للقرار الدولي، بأن اليمن باتت تحت الوصاية الدولية، بموجب وضعها تحت الفصل السابع، مدعّين أن الأمر قد يصل إلى “التدخل العسكري”. من جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي محمد الشعيبي أن القرار ” قانوني”، نافيا أن يكون وضع اليمن تحت الوصاية الدولية، قائلا إن “المجتمع الدولي كان يشرف على كل التفاصيل الصغيرة في البلاد منذ بدء عملية الانتقال السياسي”. وقال الشعيبي، وهو رئيس لجامعة تعزاليمنية (حكومية) في حديث لوكالة الأناضول: “هي إجراءات وقائية لمنع تهور أي طرف أو جماعة عنف مستقبلاً”. وأضاف: “لولا تدخل المجتمع الدولي لكان اليمن مثل الصومال”. التدخل العسكري واستبعد أستاذ القانون الدولي، تفكير مجلس الأمن بعمل عسكري في اليمن، لافتاً إلى أن “التدخل العسكري لا يتم إلا إذا حدث شيء أدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين في بلد ما، أو وقعت به انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان”، حسب رأيه. وحسب القرار الذي صدر الشهر الماضي، ستقدم اللجنة تقريراً أولياً في 25 يونيو/حزيران 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر/ آيلول من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير/ شباط 2015. وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت بالإجماع، مساء الأربعاء الماضي 26 فبراير/ شباط، لصالح مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن. وينص القرار على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية، ومن بين العقوبات التي يقترحها القرار، الذي حمل رقم 2140 وتقدمت به بريطانيا ودول أخرى، فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لكل من يعرقل العملية الانتقالية في اليمن. وأعرب مجلس الأمن في بيان سابق عن قلقه من العراقيل التي يضعها سياسيون في اليمن، ذكر منهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض. ويُتهم النظام السابق بتفخيخ المرحلة الانتقالية التي تم التمديد لها عاما جديدا هذا العام، وتغذية أعمال التخريب التي تستهدف تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء . ولم يغفل مجلس الأمن جماعات العنف الأخرى في اليمن، حيث دعا الحراك الجنوبي (جماعات تطالب بالانفصال في الجنوب وبدأت بالعمل المسلح واستهداف المعسكرات مؤخراً)، وجماعة الحوثي (جماعة شيعية متمردة خاضت 6 حروب مع الدولة، وأخرى مع جماعات من قبل، وتطمح للتمدد على محافظات شمال الشمال اليمني) إلى المشاركة البناءة، ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية. من جانبها، قالت “ألفت الدبعي” عضو مؤتمر الحوار الوطني باليمن، إن “قرارات مجلس الأمن التي تهدف لطي مرحلة نظام صالح واستعادة أموال الشعب المنهوبة ستكون عاملا مساعدا للنهوض باليمن واستعاده عافيته”. وأشارت الدبعي، وهي ناشطة سياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي) إلى أن قرارات مجلس الأمن التي تناولت أحداث الثورة اليمنية، “تدل على أن هناك توجهات دولية حديثة تنحو نحو المساعدة والضغط لتقدم اليمن للأمام، خاصة وأنها قرارات تستخدم الحلول التدريجية والمركزة على احتياجات البلد في كل مرحلة، وهو ما يختلف عن كثير من القرارات الخاطئة التي استخدمها مجلس الأمن في كثير من الدول العربية سابقاً ” دون أن تحدد تلك الدول. تجارب مجلس الأمن وبالنسبة لمخاوف بعض اليمنيين تجاه تجارب مجلس الأمن في التدخل في سيادات بعض الدول بطريقه خاطئة، قالت الدبعي في حديث لوكالة الأناضول: “دخول اليمن تحت البند السابع من قرارات مجلس الأمن صار الآن واقعا، ولن ينفع الحديث عن قبوله أو رفضه”. وأضافت: “المحك الرئيس الآن، هل ستكون الأحزاب والجماعات اليمنية، وعلى رأسها رئيس الدولة (عبد ربه منصور هادي) على قدر اليمن، ويقومون بخلق إرادة جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإحداث التغيير المطلوب فيه، وبالتالي قطع الخط على مجلس الأمن أو غيره، بتنفيذ بنود الفصل السابع التي تجعل اليمن تحت الوصاية”، بحسب قولها. وتعتقد الدبعي عضوة مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهت أعماله أواخر يناير/ كانون الثاني الفائت، أنه “في حال وصول اليمن لمرحلة التدخل العسكري، ستكون النخب السياسية والثقافية والاجتماعية هي السبب الأول في ذلك”، مضيفة “يجب أن نتحمل مسؤولية غباءنا السياسي والاجتماعي والثقافي”. وفى حين، أفاد مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني (يساري) في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب أن “صدور قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة، وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية”. من جانبه، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق) عن ترحيبه، أول من أمس السبت، بقرار مجلس الأمن، لكنه اشترط على اللجنة أن تكون “محايدة وتعمل بشفافية”. ورأى المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف اليمنية أحمد الزرقة أن إعلان حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه عن ترحيبهم بالقرار، يأتي في سياق محاولة الحزب “تجنب وضعه على قائمة معرقلي التسوية السياسية التي تعتزم لجنة العقوبات تسمية الأطراف المعرقلة للتسوية”. وقال الزرقة في حديث لوكالة الأناضول: “هو رد فعل طبيعي من حزب يمتلك نصف مقاعد الحكومة”. وأضاف “لكن المؤتمر يوجه رسائل سلبية حين يضع اشتراطا أنه على لجنة العقوبات التي تتشكل، وفقا لقرار مجلس الأمن، أن تتسم بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية”. ترحيب مؤتمري وفيما تبقت جماعة الحوثي التي لم ترحب بشكل رسمي، يظل ترحيب حزب المؤتمر هو اللافت خصوصاً وأنه المستهدف الأول بالقرار، بحسب مراقبين. ولفت الزرقة إلى أن: “حزب المؤتمر، مثله كغيره من القوى السياسية اليمنية التي رحبت بقرار مجلس الأمن، لديه خطابان أحدهما رسمي، يعلن ترحيبه بالقرار بينما يروج عبر وسائله الإعلامية الخاصة لغير ذلك”. وكانت بعض قيادات الحزب قد أطلقت خطابا معاديا ومعارضا للقرار عبر تصريحات تقول إنه يستهدف سيادة البلاد ووحدتها. واعتبر الزرقة أن المؤتمر يهدف لتصوير مواقفه أمام الشارع اليمني “أنه الحزب الوحيد الذي يمتلك رؤية ترمى إلى تحقيق سلامة البلاد، مستغلا جهل الشارع بالمستهدف الحقيقي من قرار مجلس الأمن”. أما في الشارع اليمني فيُبدي مواطنون تخوفا من صدور القرار الخاص باليمن تحت الفصل السابع، مؤكدين أن ذلك يمثل تهديدا للسيادة اليمنية، ويزيد من الوصاية الدولية على بلادهم وقال نبيل حمود “موظف في شركة مقاولات” لوكالة الأناضول إنه “رغم أن قرار مجلس الأمن سيعمل على معاقبة المعرقلين للتسوية السياسية في البلاد، إلا أن له آثارا سلبية مثل زيادة الوصاية الدولية على اليمن، واختراق السيادة الوطنية”. وأشار إلى أن ذلك “يهدد الأمن اليمني ويمكن أن تتدخل قوات دولية عسكريا في البلاد في حالة ما أرادت ذلك بناء على دعم مجلس الأمن”. فيما قالت الشابة “ريم العبسي” (طالبة جامعية) إن “كثير من اليمنيين يتخوفون من ذلك القرار الذي جاء تحت الفصل السابع لأنه قد يؤدي إلى زيادة التدخلات في الشأن اليمني في الوقت الذي يطمح اليمنيون بالتحرر من ذلك”. وأضافت لوكالة الأناضول أن “هناك من يتصور أن فرض عقوبات على يمنيين تحت الفصل السابع يؤكد أن اليمن مقبلة على احتلال”. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الناصر المودع قال إن “صدور القرار الذي يخص اليمن تحت الفصل السابع يظهر تدخلا أكبر من العالم الخارجي في شؤون اليمن، ويظهر فشل الطبقة السياسية اليمنية في ادارة الشأن اليمني في المرحلة الانتقالية وعدم الوصول إلى المرحلة المطلوبة”. وأضاف المودع لوكالة الأناضول أن “هناك تخوفات ليمنيين من هذا القرار لأن هناك تصور مبالغ فيه من قبل بعض الجهات أو الشخصيات اليمنية من أن القرار قد يجيز التدخل العسكري، وهذا غير صحيح، رغم أن القرار يشتمل على عقوبات اقتصادية وسياسية، وحدد آلية هذه العقوبات وضد أية جهة أو شخصية”. وأشار إلى أن “للقرار فوائد لليمنيين كونه يوجه رسائل لأطراف قد تستخدم العنف بأنها ستتعرض للعقاب وهذا قد يمنع أعمال عنف كبيرة في اليمن”. غير أن المودع ذكر أن “هناك بعض المخاطر لهذا القرار من حيث أنه قد يتدخل كثيرا في تفاصيل الحياة اليمنية أو قد يتم استخدامه لصالح طرف سياسي ضد آخر”.
