أجلت اليوم الأربعاء 26/3/2014م الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز نظر قضية تفجيرات المسبح الى تاريخ 9/4/2014م كرد على اختطاف قاضي من داخل مبنى محكمة حجة معتبرين إضرابهم بسبب عدم كفالة الحماية الأمنية للقضاة موكدين بان الإضراب سيكون مفتوح الى يوم تحرير القاضي السروري من عملية الاختطاف . ضحايا تفجيرات المسبح وصفون اختطاف القاضي الجزائي محمد السروري بمحكمة محافظة حجة بالعمل الجبان والمنافي للأخلاق والأعراف الحميدة التي يجسدها اليمنيون في تعاملاتهم اليومية . فيما اعتبر الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي الحاضر عن محامي ضحايا تفجيرات المسبح المحامي / اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس الشبكة رئيس موسسة العدالة اتخاذ نادي القضاء قرار باضراب شامل لجميع القضاه في جميع محاكم الجمهورية بالقرار الخاطي. واعتبر الشرعبي : ان صدور قرارات متكررة باضراب شامل لجميع محاكم الجمهورية عند كل واقعة اختطاف لقاضي او لعدم صرف مبالغ مالية كبيرة كرواتب للقضاه او بالتعبير عن رفض كل قرار سياسي لايخدم مصالح القضاة باعتبار ذلك يعطل مصالح المواطنين واهدار لقواعد العدالة . واكد الشرعبي : بان عمليات الاختطاف ستسمر اذا تم مواجهتها باضراب شامل باعتبار ذلك يشجع جميع من يسعى بالاضرار بالوطن ويقودهم الى اختطاف قاضي فرد ليعطل العدالة لملايين المواطنين في انحاء الجمهورية لذلك يجب ان يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من اختطاف القضاه برفع دعاوى قضائية لمحاسبة من يضرون بالعدالة والمطالبة بتوفير الحماية الامنية لتحد من عمليات الاختطاف وقال المحامي الشرعبي : يجب ان يجسد القضاه قرارات حازمة وقوية وذلك باتخاذ اجراءات سليمة تخدم المجتمع دون اضراره حتى لايفقد القضاء ماتبقى من هيبته ومكانته المرموقة .
